وزير ملف الإسكان: “فرامل أسعار الإيجارات” توفر 311 مليون يورو على المستأجرين في عامين
أكد “Andreas Babler”، الوزير المسؤول عن ملف الإسكان (SPÖ)، أن قرارات “كبح أسعار الإيجارات” (Mietpreisbremsen) التي تم إقرارها هذا العام ستساهم في تخفيف أعباء تكاليف المعيشة بشكل ملموس. ووفقاً للحسابات الحالية التي أجرتها “جمعية المستأجرين النمساوية” (MVÖ)، سيوفر المستأجرون في عامي 2025 و2026 ما مجموعه حوالي 311 مليون يورو بفضل هذه الإجراءات، بحسب ما أعلنه الحزب الاشتراكي الديمقراطي اليوم، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ويتضمن حزمة قوانين الإيجار الجديدة تدخلاً هو الأول من نوعه في عام 2026 لضبط أسعار الإيجارات غير الخاضعة للتنظيم القانوني المباشر، وكان المجلس الوطني قد قرر في الربيع الماضي تعليق الزيادات المقررة لهذا العام في عقود الإيجار الخاضعة للتنظيم، والتي تشمل المباني القديمة (Altbau)، ومساكن البلدية (Gemeindewohnungen)، والجمعيات التعاونية (Genossenschaften).
وبحسب تحليل جمعية المستأجرين، بلغت وفورات المستأجرين في عام 2025 ما مجموعه 103.7 مليون يورو. ومن المتوقع أن يرتفع حجم الوفورات في عام 2026 ليصل إلى 207.6 مليون يورو.
ومع حلول شهر يناير، سيدخل قانون كبح أسعار الإيجارات حيز التنفيذ أيضاً في القطاع غير الخاضع للتنظيم؛ حيث ينص القانون على أنه إذا تجاوز التضخم بين عامين نسبة 3%، فلا يجوز تحميل المستأجرين سوى نصف النسبة التي تتجاوز هذا الحد. أما بالنسبة لعقود الإيجار الخاضعة للتنظيم، فلن يسمح بزيادة الإيجارات في عام 2026 بأكثر من 1% كحد أقصى. وفي هذا السياق، صرح الوزير “Babler” قائلاً: “المستأجر العادي في المباني القديمة سيوفر 318 يورو العام المقبل”.
في المقابل، حذر “الاتحاد النمساوي لأصحاب المنازل والعقارات” (ÖHGB) من العواقب السلبية لهذه الإجراءات على الاستثمار في قطاع الإسكان. وأوضح “Martin Prunbauer”، رئيس الاتحاد، في تصريحات لإذاعة (Ö1) قائلاً: “كلما قل المال المتاح لدي وصعب عليّ تقدير حجم الدخل المستقبلي، زادت صعوبة اتخاذ قرارات الاستثمار، وبالتالي سأتوقف عن القيام بها”. وأشار إلى أن قطاع البناء الجديد يشهد بالفعل تراجعاً دراماتيكياً، مما سيؤدي إلى نقص حاد في الشقق المتاحة خلال السنوات القادمة.
