انتعاش تجارة فيينا لأول مرة منذ ثلاث سنوات بزيادة 1,4 مليار يورو
شهد قطاع التجارة في فيينا تحسناً ملحوظاً بعد سنوات من التراجع، حيث ارتفعت المبيعات في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 3% بما يعادل 1,4 مليار يورو، ليصل الى إجمالي حجم التداول إلى نحو 61 مليار يورو، وهو أول نمو يُسجل منذ ثلاث سنوات، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أداء إيجابي في جميع القطاعات
أظهر تحليل صادر عن معهد اقتصاد النمسا (iföw) أن قطاع التجارة سجل نمواً حقيقياً (بعد احتساب التضخم) بنسبة 1,6% في النصف الأول من العام، وحققت جميع الفروع – التجزئة والجملة وصناعة السيارات – زيادات في المبيعات، وقالت Margarete Gumprecht، رئيسة فرع التجارة في غرفة الاقتصاد بفيينا: “بعد ما يقارب أربع سنوات، نرى في فيينا بعض الضوء في نهاية النفق”.
وأكد الخبير الاقتصادي Marcus Scheiblecker من معهد WIFO أن الاتجاه النزولي قد توقف، موضحاً أن التحسن يعود إلى زيادة القوة الشرائية ونمو ثقة المستهلكين. وأشار إلى أن السياحة القوية في شهري مايو ويونيو ساهمت في الانتعاش، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن الرسوم الجمركية الأمريكية تضعف زخم الاقتصاد.
قطاعات رابحة وأخرى متعثرة
وفقاً لغرفة الاقتصاد، شهدت تجارة الزهور نمواً لافتاً خلال النصف الأول من العام، كما حققت مبيعات الألعاب والرياضة، وكذلك مجموعة الأجهزة الكهربائية/الأثاث/مستلزمات المنازل، أداءً أفضل من المتوسط، وسجّل قطاع المواد الغذائية بدوره زيادة مستقرة، وعلى النقيض، تراجعت المبيعات في الصيدليات ودور العطور، إضافة إلى الصحف والكتب والساعات والمجوهرات.
تحديات قائمة
رغم المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات ماثلة أمام القطاع. إذ تعيق ارتفاع التكاليف والتضخم ونقص الأيدي العاملة الماهرة تحقيق استقرار كامل. كما ارتفع عدد حالات الإفلاس في التجارة بشكل طفيف، وهو ما أرجعته Gumprecht إلى تداعيات جائحة كورونا. وأكدت أن تدريب المتدربين يشكل أولوية، إذ تحتضن فيينا أكبر عدد من المتدربين في قطاع التجارة على مستوى النمسا.
وشددت Gumprecht على أهمية العاصمة، قائلة: “حيثما تتركز الكثافة السكانية، يتركز أيضاً النشاط التجاري. لذلك تبقى فيينا دائماً حاسمة، سواء بشكل إيجابي أو سلبي”.
نظرة مستقبلية حذرة
بحسب معهد WIFO، فإن احتمالات التوصل إلى اتفاقات أجور أقل هذا العام لن تؤثر بشكل حاسم على الاستهلاك، إذ يُتوقع أن تُستخدم المدخرات الكبيرة المتراكمة خلال السنوات الماضية في زيادة الإنفاق. وأكد Scheiblecker: “لا ينبغي المبالغة في تقدير دور الاستهلاك المحلي في الاقتصاد النمساوي، فالاستهلاك الألماني القوي قد يكون في بعض الأحيان أهم بالنسبة لاقتصادنا”.
