انتقادات أممية للنمسا بسبب قمع الاحتجاجات والتقصير في حماية اللاجئين الأطفال

فيينا – INFOGRAT:

حذّرت منظمة العفو الدولية – فرع النمسا، اليوم الثلاثاء، من تراجع “ممنهج ومقلق” في الحريات الأساسية داخل البلاد، لاسيما في مجالي حرية التعبير وحق التظاهر، وذلك في تقريرها السنوي لعام 2024 الذي وزّعته على وسائل الإعلام، ووجّهت فيه انتقادات صريحة للسياسات والممارسات المتبعة من قبل السلطات النمساوية.

اتهامات بترهيب المحتجين وتجريم العمل المناخي

وصفت المنظمة هذا التراجع بأنه “ممنهج”، مشيرة إلى وجود جهات تعمل على خلق سردية عامة تشوّه صورة الاحتجاجات وتقدّمها كأعمال مرفوضة أو “شبه إجرامية”، وخاصة عندما يتعلق الأمر بنشطاء المناخ. وانتقد التقرير العقوبات الصارمة التي فُرضت على حركة (الجيل الأخير) البيئية، معتبراً أن الاحتجاج السلمي يمثل جزءًا جوهريًا من النظام الديمقراطي ولا ينبغي تجريمه.

عقوبات دون محاكمات وتهديد لحقوق الإنسان

أعربت المنظمة عن قلق بالغ إزاء تطبيق عقوبات أولية – مثل السجن والغرامات – دون محاكمات، واعتبرت أن هذه الإجراءات تشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق الإنسان والمعايير القانونية. وأضافت أن هذا النهج يُقوّض مبدأ المحاكمة العادلة، ويهدد أُسس النظام القضائي النمساوي.

المساعدات الاجتماعية وقانون مكافحة التمييز

وفي جانب آخر، أشار التقرير إلى وجود قيود متزايدة على الحصول على المساعدات الاجتماعية، وخاصة بالنسبة للفئات الهشة مثل النساء والأشخاص ذوي الإعاقة، منتقدًا ما وصفه بـ “غياب قانون موحّد لمكافحة التمييز” بين الولايات النمساوية، ما يؤدي إلى تفاوتات قانونية تهدد المساواة في الحقوق.

قضايا اللجوء: إهمال رسمي بحق الأطفال

وفي ما يتعلق بملف اللجوء، أدانت المنظمة “فشل الدولة في تعيين أوصياء فوريين للأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم”، رغم توصيات الأمم المتحدة، ووصفت هذا التقصير بأنه “إهمال من قبل السلطات والسياسيين”، ما يعرّض هذه الفئة المستضعفة لأوضاع قانونية وإنسانية حرجة.

ملاحظات على أداء الشرطة وإصلاحات مطلوبة

ورغم إشادتها ببعض الخطوات الإيجابية، مثل إنشاء هيئة تحقيق مستقلة في انتهاكات الشرطة، شددت منظمة العفو الدولية على ضرورة فرض إلزامية وضع شارات تعريفية على رجال الشرطة خلال أداء مهامهم، لضمان إمكانية المحاسبة الفردية في حال وقوع تجاوزات أو انتهاكات ضد المدنيين، مؤكدة أن هذه الخطوة ضرورية لتعزيز الثقة بين المجتمع والأجهزة الأمنية.

دعوة للإصلاح العاجل

واختتمت المنظمة تقريرها بالتأكيد على أن الحريات الأساسية في النمسا تمر بمرحلة حرجة، تستدعي من الحكومة والجهات التشريعية التحرك العاجل لإجراء إصلاحات شاملة تعيد الاعتبار لحقوق الإنسان وتتماشى مع المواثيق الدولية، محذّرة من أن استمرار هذا الاتجاه قد يُفضي إلى تقويض أركان الديمقراطية في البلاد.

كونا