انتهاء مفاوضات تشكيل الحكومة في النمسا وسط صراع على وزارة المالية وتفاصيل مشددة بشأن سياسة اللجوء

اقتربت مفاوضات تشكيل الائتلاف الحكومي بين حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب نيوس (NEOS) من نهايتها، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن البرنامج الحكومي يوم الخميس، بينما سيتم حسم التوزيع النهائي للحقائب الوزارية يوم الجمعة، مع استمرار النقاشات داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي بشأن بعض المناصب.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وفقًا لتقارير إعلامية، سيتم توزيع الوزارات بواقع ست وزارات لكل من حزب الشعب (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، فيما سيحصل حزب نيوس (NEOS) على وزارتين. بالإضافة إلى ذلك، سيضم التشكيل الحكومي سبعة وزراء دولة.

بالنسبة لحزب الشعب النمساوي، فإن الأسماء المرشحة لتولي المناصب أصبحت واضحة إلى حد كبير، حيث سيحتفظ كل من غيرهارد كارلنر بوزارة الداخلية، وكلاوديا تانر بوزارة الدفاع، ونوبيرت توتشنيغ بوزارة الزراعة. كما من المتوقع أن تتم ترقية كلوديا بلاكولم من منصب وزيرة دولة إلى وزيرة. أما المستشار الجديد فسيكون كريستيان شتوكر، رئيس الحزب.

صراع داخل الحزب الاشتراكي الديمقراطي على وزارة المالية

بعد 25 عامًا، سيعود منصب وزير المالية إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لكن لم يتم حسم اسم المرشح بعد. أفادت صحيفة Die Presse يوم الأربعاء أن الحزب قرر تعيين بيتر هانكه، عضو حكومة فيينا المحلية والمسؤول عن الشؤون المالية، لهذا المنصب، إلا أن صحيفة Kurier أشارت لاحقًا إلى أن هانكه رفض المنصب.

ومع ذلك، وفقًا لمعلومات ZIB، لا يزال هانكه ضمن الخيارات المطروحة، مدعومًا من قبل الجناح القوي للحزب الاشتراكي في فيينا، في المقابل، يفضل رئيس الحزب أندرياس بابلر أسماء أخرى لهذا المنصب، ووفقًا لمصادر مقربة، فقد اقترح بابلر منح هانكه وزارة البنية التحتية بدلًا من المالية، لكن القرار النهائي سيُحسم يوم الجمعة خلال اجتماع قيادة الحزب الاشتراكي.

في سياق آخر، يبدو أن صلاحيات وزارة العلوم ستُنقل إلى وزارة شؤون المرأة، حيث يُتوقع أن تتولى إيفا ماريا هولتسلايتنر، رئيسة الجناح النسائي في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، هذا المنصب الوزاري.

حزب نيوس: تثبيت الفريق الحكومي

على جانب حزب نيوس، باتت التشكيلة الحكومية واضحة. فقد أكد النائب جوزيف شيلهورن في تصريح لـZIB أنه سيتولى منصب وزير دولة لشؤون إزالة البيروقراطية، معتبرًا أن هذا التحدي “رائع”، نظرًا لتجربته كرجل أعمال مع تأثيرات اللوائح التنظيمية.

كما أكد شيلهورن أن كريستوف فيدركير، عضو مجلس بلدية فيينا عن التعليم، سيتولى وزارة التعليم، والتي قد يُعاد تسميتها بوزارة التعليم والتدريس، من ناحية أخرى، فإن بياته ماينل-ريسنغر، زعيمة حزب نيوس، مرشحة لتولي حقيبة وزارة الخارجية.

وكان ماتياس شتولز، الرئيس السابق لحزب نيوس، قد أعلن انسحابه من المنافسة على منصب وزير التعليم، بعدما أُثيرت تكهنات إعلامية حول رغبته في المنصب، معتبرًا أن النقاش الإعلامي أخذ طابع “سباق غير مبرر”.

التصويت على الاتفاق الحكومي وتنصيب الحكومة

سيتم التصويت على الاتفاق الحكومي من قبل 3,000 عضو في حزب نيوس يوم الأحد، ويشترط للموافقة عليه تأييد ثلثي الأعضاء، وفي حال موافقة القاعدة الحزبية، فمن المتوقع أن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين الدستورية يوم الاثنين المقبل.

تفاصيل مسربة عن البرنامج الحكومي

كشفت تقارير إعلامية عن بعض تفاصيل البرنامج الحكومي المرتقب، حيث تخطط الأحزاب الثلاثة لتشديد سياسات اللجوء، وذلك من خلال إنشاء مراكز احتجاز للمهاجرين الذين رُفضت طلباتهم بهدف منعهم من الاختفاء، إضافة إلى تعليق لمّ شمل الأسر مؤقتًا.

وفيما يخص السياسة الإسكانية، ذكرت صحيفة Kleine Zeitung أن دعم الإسكان سيُخصص بالكامل لمشروعات الإسكان العام، ولن يُستخدم في أغراض أخرى.

أما في مجال الضرائب، فبحسب صحيفة Der Standard، هناك نية لخفض مساهمات أرباب العمل في صندوق تعويض الأعباء الأسرية (Familienlastenausgleichsfonds) اعتبارًا من عام 2027، كما سيتم زيادة ميزانية وكالة العمل النمساوية (AMS) لدعم التوظيف.وفي قطاع التعليم، اتفقت الأحزاب الثلاثة على حظر الهواتف المحمولة في المدارس، إلى جانب توسيع نظام المدارس النهارية، وزيادة مسؤولية أولياء الأمور في حال وجود مشاكل سلوكية لدى أطفالهم. كما سيتم إطلاق مؤشر الفرص لتحسين العدالة التعليمية، وفقًا لصحيفة Der Standard.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى