انخفاض ملحوظ في طلبات اللجوء من السوريين في النمسا والأفغان يتصدرون الطلبات لأول مرة

شهدت طلبات اللجوء في النمسا انخفاضًا ملحوظًا من قبل السوريين، حيث أصبحت أفغانستان الآن المصدر الأكبر لطلبات اللجوء لأول مرة منذ عدة أشهر، وفي يناير 2025، تم تقديم 1,918 طلبًا لجوءًا في النمسا، مع تسجيل 618 طلبًا فقط من المواطنين السوريين، مقارنة بـ 1,393 طلبًا في الشهر نفسه من عام 2024. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تحسن الوضع في سوريا بعد الإطاحة بالرئيس بشار الأسد، وكذلك إلى التأخير في معالجة طلبات السوريين بسبب التغيرات السياسية في دمشق.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في يناير 2025، تم تقديم 62,216 طلب لجوء في جميع أنحاء أوروبا، وهو انخفاض بنسبة 24% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024 التي شهدت تقديم 81,472 طلبًا، وهذا التراجع في الأرقام يعكس حالة الاستقرار النسبي في بعض مناطق النزاع، مثل سوريا.

اللاجئون الأفغان يبرزون مجددًا

في النمسا، كان الأفغان هم الأكثر تقديمًا لطلبات اللجوء في يناير 2025، حيث تم تسجيل 629 طلبًا. ومع ذلك، من المهم الإشارة إلى أن 199 شخصًا فقط من هؤلاء كانوا يقدمون طلبات لجوء لأول مرة، بينما كان الباقون من الأشخاص الذين لديهم حماية فرعية مؤقتة في النمسا وقرروا تقديم طلب لجوء جديد. يعتقد البعض أن هذا قد يكون نتيجة لمحادثات بين وزارة الداخلية النمساوية وحكومة كابول، والتي قد تزيد من احتمالية إعادة الأشخاص إلى أفغانستان.

الروس في المركز الثالث

حلت روسيا في المرتبة الثالثة من حيث عدد طلبات اللجوء في النمسا، حيث تم تقديم 75 طلبًا من مواطنيها، ورغم أن هذا العدد أقل بكثير من السوريين والأفغان، إلا أنه يشير إلى زيادة طفيفة في الأعداد مقارنة بالعام الماضي.

فرص اللجوء للسوريين في انخفاض

تشير الإحصائيات إلى أن الفرص بالنسبة للسوريين للحصول على حالة اللجوء حاليًا منخفضة، في يناير 2025، تم منح 12 طلب لجوء فقط للمواطنين السوريين، مقارنة بـ 297 طلبًا للأفغان و 36 طلبًا للصوماليين، وإجمالي عدد قرارات اللجوء الإيجابية، بما في ذلك الحماية الفرعية والإقامة الإنسانية، بلغ 627 قرارًا في يناير 2025.

انخفاض طفيف في الإقامة الأساسية

على صعيد آخر، تراجع عدد الأشخاص في الإقامة الأساسية في النمسا، حيث بلغ عددهم في 1 فبراير 2025 نحو 67,500 شخص، وهو انخفاض بحوالي 700 شخص مقارنة بشهر يناير.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى