انطلاق المحادثات بين الحكومة الفيدرالية والولايات النمساوية لإصلاح قانون المساعدات الاجتماعية
عقد ممثلون عن الحكومة الفيدرالية والولايات في النمسا اجتماعاً أولياً في وزارة الشؤون الاجتماعية يوم الأربعاء الماضي، للبدء في المفاوضات حول الإصلاح المخطط له لقانون المساعدات الاجتماعية (Sozialhilfe). وركز الاجتماع الافتتاحي على القضايا الدستورية التي كانت قد أثارت خلافات في الفترة الماضية، بهدف توحيد القواعد المختلفة المعمول بها حالياً على مستوى البلاد، وبدء العمل بالقانون الجديد في بداية عام 2027، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
هدف الإصلاح وتباين الآراء حوله
يهدف الإصلاح إلى تحقيق التوحيد على مستوى النمسا للقواعد المتباينة حالياً بين الولايات الفيدرالية المختلفة، مع تحديد الأول من يوليو 2027 موعداً مستهدفاً لدخول قانون “المساعدات الاجتماعية الجديد” حيز التنفيذ.
وقد شاركت في الاجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية كورينا شومان (Korinna Schumann) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، والمتحدثون باسم الشؤون الاجتماعية من حزبي الشعب (ÖVP) ونيوس (NEOS)، بالإضافة إلى ممثلين عن الولايات الفيدرالية.
تباينت تفسيرات المشاركين لنتائج الاجتماع الأول الذي استمر حوالي ساعة ونصف. فبينما أعرب ممثلو حزبي الشعب والاشتراكي الديمقراطي عن تفاؤلهم، وجه المستشار الإقليمي من حزب الحرية (FPÖ) في شتايرمارك (Steiermark)، هانيس أميسباور (Hannes Amesbauer)، انتقادات.
وفي هذا السياق، صرح المستشار الإقليمي للشؤون الاجتماعية في النمسا العليا (Oberösterreich)، كريستيان دورفيل (Christian Dörfel) من حزب الشعب، للصحافيين بعد الاجتماع بأن “الغموض القانوني قد تبدد”. بينما وصف المستشار الإقليمي للشؤون الاجتماعية في فيينا، بيتر هاكر (Peter Hacker) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الاجتماع بأنه “بداية جيدة للغاية” لمفاوضات من المؤكد أنها ستكون طويلة.
في المقابل، أشارت المستشارة الإقليمية للشؤون الاجتماعية في فورارلبرغ (Vorarlberg)، مارتينا روشر (Martina Rüscher) من حزب الشعب، إلى أن العديد من الأسئلة المتعلقة بالتنفيذ العملي لا تزال مفتوحة، مؤكدة أنه “لا يوجد جدول زمني ملموس حتى الآن، فقط الهدف هو أن يدخل قانون المساعدات الاجتماعية الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 1 يوليو 2027“. وفيما اعتبرت المستشارة الإقليمية إيفا بافلاتا (Eva Pawlata) من حزب الاشتراكي الديمقراطي في تيرول (Tirol) أن المؤتمر المشترك هو مجرد “خطوة أولى”، أكدت المستشارة الإقليمية كريستيان تشيشل-هوفمايستر (Christiane Teschl-Hofmeister) من حزب الشعب في النمسا السفلى (Niederösterreich) بعد الاجتماع أن “النمسا السفلى لديها أكثر قوانين المساعدات الاجتماعية صرامة بين جميع الولايات الفيدرالية – وهذا ما يجب أن يبقى عليه الحال”.
الجدل حول التمييز بين المواطنين والأجانب
أثير مؤخراً جدل بخصوص المخاوف القانونية المتعلقة بالفترة الانتقالية المخطط لها للاجئين، والتي يقضي خلالها بحصولهم على “مساعدة اندماج” أقل.
وورد في “صياغة” متداولة في الأوساط الحكومية صادرة عن الخدمة الدستورية، حصلت عليها وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أنه “من حيث المبدأ”، يُسمح دستورياً بالتعامل بشكل مختلف بين المواطنين والأجانب. ومع ذلك، يجب أن تكون اللوائح نفسها “موضوعية”. وقد أثار هذا الرأي انتقادات من قبل حزب الخضر (Grünen).
