انقسام حكومي واقتصادي حول خفض الضريبة على المواد الغذائية في النمسا
في ظل الارتفاع المستمر لمعدلات التضخم، تتصاعد المقترحات والأفكار بين المسؤولين وخبراء الاقتصاد في النمسا لمواجهة غلاء المعيشة، وكان أبرز هذه الأفكار هو خفض نسبة الضريبة على المواد الغذائية الأساسية، ومع أن أندرياس بابلر، رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) ونائب المستشار، قد أعرب عن تأييده لإمكانية خفض ضريبة القيمة المضافة على الأغذية، إلا أن زميله في الحزب ووزير المالية ماركوس مارترباور، يبدي شكوكاً حول هذه الخطوة، وهذا التباين في الآراء ينسحب كذلك على الخبراء الاقتصاديين، حيث يعارض رئيس معهد الدراسات الاقتصادية المتقدمة (IHS) هولجر بونين فكرة التخفيض، في حين يؤيدها رئيس المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية (WIFO) غابرييل فيلبرماير، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وخلال عرض توقعات النمو الاقتصادي اليوم، صرح بونين رداً على استفسارات الصحفيين بأن هذا الإجراء “ليس فعالاً بشكل كبير” من منظور السياسة الاجتماعية، مؤكداً أن الأهم هو العمل على خلق المزيد من المنافسة في قطاع تجارة التجزئة للمواد الغذائية.
تحفظ من حزب الشعب بشأن الموازنة
من جانبها، أعادت وزيرة الدولة للشؤون المالية في وزارة المالية عن حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، باربرا أيبيينغر-ميدل، شريك مارترباور في الائتلاف الحكومي، التذكير في الآونة الأخيرة بتحديات ميزانية الدولة. وقالت: “لقد ذكرتُ خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية كخيار محتمل في الصيف، لكنني أشرتُ في الوقت ذاته إلى الوضع المالي الصعب الذي يواجه الميزانية.”
كما أبدى وزير الدولة ومنسق الحكومة عن حزب الشعب، ألكسندر برول، تحفظه اليوم إزاء مطالب نائب المستشار. وأعلن على هامش مؤتمر صحفي: “أستبعد زيادة الضريبة العقارية بشكل قاطع”. وفيما يتعلق بمطالب بابلر الأخرى، قال: “إنها ليست جزءاً من تفكيرنا، ولن نرفض إجراء محادثات، لكننا من حيث المبدأ لا نرى الأمور بهذه الطريقة”.
“نيوس” يطالب بتعزيز المنافسة
وفي سياق متصل، اعتبر حزب “نيوس” (NEOS) أن المساهمة السياسية الأكثر فعالية تكمن في ضمان المزيد من المنافسة والشفافية في الأسعار. وصرح المتحدث الاقتصادي باسم الحزب، ماركوس هوفر، قائلاً: “إن خفض ضريبة القيمة المضافة على المواد الغذائية سيكون مكلفاً، قليل الفعالية، ولن يصل في كثير من الحالات إلى المستهلكين.”
“الفوضى” تثير قلق المعارضة ومزارعي حزب الشعب
وترى المعارضة في هذه التصريحات المتعددة دليلاً على حالة من “الفوضى”. فقد وصفت المتحدثة باسم الشؤون الاجتماعية في حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، داغمار بيلاكوفيتش، تصريحات الجانب الحكومي بـ “المهزلة على حساب المواطنين”.
أما بالنسبة لاتحاد المزارعين التابع لحزب الشعب النمساوي (ÖVP-Bauernbund)، فقد سادت حالة من عدم اليقين والقلق. وقال رئيس الاتحاد جورج شتراسر: “لقد خرج الجدل حول أسعار المواد الغذائية عن توازنه منذ فترة طويلة. من يعتقد أن الحل يكمن في التعامل مع ما نأكله يومياً بالتحديد، لم يفهم المشكلة.”
