باستثناء من يغير مزود الخدمة.. ارتفاع وشيك في فواتير الكهرباء والغاز يهدد 140 ألف أسرة في النمسا
تواجه حوالي 140 ألف أسرة في النمسا ارتفاعاً محتملاً في تكاليف الطاقة خلال الأسابيع المقبلة، وذلك مع انتهاء فترة الخصومات الخاصة بالعملاء الجدد التي حصلوا عليها في عقود الكهرباء والغاز. هذا الارتفاع يهدد بتحويل المشتركين الذين لا يقومون بمقارنة الأسعار وتغيير مزود الخدمة إلى التعريفة القياسية (Standardtarif) الأعلى ثمناً بشكل سريع، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
يأتي هذا التطور بعد أن لجأت العديد من الأسر، عقب انتهاء “كبح أسعار الكهرباء” (Strompreisbremse) في نهاية عام 2024، إلى تغيير مزودي الطاقة والاشتراك في تعريفات جديدة تضمنت مكافآت (Boni) للعملاء الجدد، والتي تكون محددة المدة غالباً بعام واحد. ووفقاً لبوابة المقارنات durchblicker (دوربليكر)، فإن انتهاء هذه المكافآت على نحو متتابع الآن يطال حوالي 140,000 من مشتركي الكهرباء والغاز.
وتوصي هيئة تنظيم قطاع الطاقة النمساوية E-Control (إي-كونترول) بضرورة إجراء مقارنة للأسعار، مشيرة إلى أن أرخص تعريفات الكهرباء المتاحة حالياً تبلغ نحو 10 سنتات صافية لكل كيلوواط ساعة ، في حين تدفع العديد من الأسر حالياً ما معدله 14 إلى 15 سنتاً. وبالتالي، يمكن أن تكون مقارنة التعريفات مجدية مرة أخرى، ولا يقتصر ذلك على أولئك الذين حصلوا على تعريفات مخفضة بشكل خاص في نهاية عام 2024.
وعلى الرغم من أهمية المقارنة، تظل معدلات التغيير (Wechselrate) لمزودي الطاقة في النمسا منخفضة مقارنة بالدول الأخرى على المستوى الدولي. وتوفر بوابات المقارنة مثل Durchblicker.at (دوربليكر.آت) ومُحتسب التعريفات (Tarifkalkulator) الخاص بهيئة E-Control إرشادات للمستهلكين، حيث يتوجب على جميع مزودي الطاقة إبلاغ الهيئة بجميع أسعارهم الحالية.
