بحضور النمسا.. الاتحاد الأوروبي يفتح قنوات اتصال مع النظام السوري الجديد
فيينا – INFOGRAT:
عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم اجتماعهم الأخير قبل عطلة عيد الميلاد في بروكسل لمناقشة الموقف الأوروبي تجاه التغيرات السياسية في سوريا. يهدف الاجتماع إلى صياغة استجابة أوروبية للتعامل مع النظام الجديد في دمشق ومراجعة سياسة تعليق عمليات الترحيل إلى البلاد بسبب الحرب الأهلية. يترأس الاجتماع كايا كالاس، الممثلة العليا الجديدة للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، ويمثل النمسا وزير الخارجية ألكسندر شالنبرغ (ÖVP).
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أعلنت كايا كالاس أن الاتحاد الأوروبي بصدد تعزيز الاتصالات مع النظام الجديد في سوريا. وقالت: “كلفت دبلوماسيًا أوروبيًا رفيع المستوى بالسفر إلى دمشق لإقامة حوار مع الحكومة الجديدة والمسؤولين هناك”. وأوضحت أن طبيعة ومستوى هذا التواصل ما زالا قيد النقاش، مع ضرورة تحديد الخطوات القادمة لتحقيق استقرار مستدام في البلاد.
وأضافت كالاس: “سوريا تواجه مستقبلًا يحمل بعض التفاؤل، لكنه مليء بالضبابية، علينا أن نضمن أن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح”، وشددت على أهمية بناء سوريا مستقرة وسلمية بحكومة شاملة.
لقاء الجولاني مع المبعوث الأممي بيدرسن
في تطور آخر، أعلن محمد الجولاني، قائد ميليشيا هيئة تحرير الشام (HTS)، عن لقائه بالمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن في دمشق، وناقش الطرفان “التغيرات التي حدثت” والتي تتطلب تعديل قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر عام 2015 بما يتماشى مع الواقع الجديد.
ينص القرار الأممي 2254 على صياغة دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. كما يصف القرار جبهة النصرة، التي انبثقت منها هيئة تحرير الشام، كمنظمة إرهابية، يذكر أن جبهة النصرة كانت فرع تنظيم القاعدة في سوريا، إلا أن الهيئة أعلنت منذ عام 2016 أنها لم تعد ترتبط بالقاعدة، ويحاول الجولاني تقديم صورة أكثر اعتدالًا عنها.
الجولاني يدعو إلى إعادة اللاجئين وإعادة الإعمار
أكد الجولاني في تصريحاته على أهمية التركيز على “وحدة الأراضي السورية وإعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية”، كما دعا إلى خلق بيئة آمنة لعودة اللاجئين، مطالبًا بدعم سياسي واقتصادي لتحقيق ذلك.
جاءت هذه التصريحات بعد أن تمكن مقاتلو هيئة تحرير الشام من السيطرة على دمشق قبل نحو أسبوع، مما أدى إلى إسقاط نظام بشار الأسد الذي فر إلى روسيا بعد سنوات من الانتهاكات الجسيمة بحق المعارضين، بما في ذلك الاعتقال والتعذيب والقتل.
