بدء الإلزام بالتحويلات البنكية الفورية في منطقة اليورو مع نظام لمكافحة الاحتيال والنمسا تحذر من التحويل خلال 10 ثوانٍ
دخلت لائحة جديدة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ يوم الخميس، تقضي بضرورة أن تقدم جميع البنوك في منطقة اليورو خدمة التحويلات المالية الفورية (Echtzeitüberweisungen). وتهدف اللائحة إلى نقل الأموال بين الحسابات خلال عشر ثوانٍ ودون تكلفة إضافية. بالتوازي مع ذلك، تم إطلاق “نظام ضوئي” جديد للتحقق من هوية المستلم. وفي حين رحب حماة المستهلك بالابتكار من حيث المبدأ، فقد حذروا في الوقت نفسه من المخاطر الأمنية المحتملة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
مزايا أوروبية وتنافس مع الشركات الأمريكية
صرّحت المحامية Karin Hinteregger، مديرة استشارات المستهلك في غرفة العمل النمساوية (AK) في فورارلبرغ، بأن “التحويلات هي نظام دفع أوروبي، وهذا بالتأكيد ميزة”. كما رحب البنك المركزي الأوروبي (EZB) بالإجراء، معرباً عن أمله في أن يزيد ذلك من القدرة التنافسية للبنوك الأوروبية ضد مقدمي الخدمات الأمريكيين المهيمنين على سوق المدفوعات الفورية حالياً، مثل PayPal وGoogle Pay وApple Pay.
نظام “إشارة المرور” لفحص المستلم
أصبح إلزامياً على البنوك، بدءاً من يوم الخميس أيضاً، التحقق مما إذا كان رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) يطابق اسم المستلم. ويستخدم النظام الجديد ألوان إشارة المرور لتوضيح حالة المطابقة:
- الأخضر: يعني أن جميع البيانات متطابقة وصحيحة.
- البرتقالي: يعني وجود اختلافات طفيفة فقط.
- الأحمر: يعني عدم تطابق الاسم ورقم الحساب الدولي (IBAN).
تنصح Hinteregger بـ أخذ إشارات التحذير هذه على محمل الجد، وقالت: “إذا لم يظهر الضوء الأخضر، يجب إيقاف التحويل”. وأعربت عن قلقها من أن العملاء لا يزال بإمكانهم إكمال الدفع حتى لو أشار النظام إلى اللون الأحمر.
مخاطر الاحتيال والتحذير من السرعة
حذرت Hinteregger من أن التحويلات الفورية، رغم سهولتها، تنطوي على مخاطر. وقالت: “إذا كان هناك احتيال، فإن المال سيختفي في غضون عشر ثوانٍ“. وأشارت إلى أنها ترى بانتظام حالات من التصيد الاحتيالي والتحويلات المتلاعب بها في استشاراتها، وأن المحتالين قد يستغلون التحويلات الفورية بشكل متزايد في المستقبل.
التحويل البنكي الكلاسيكي لا يزال متاحاً
يمكن للمستخدمين الاستمرار في استخدام التحويل المصرفي العادي لـ SEPA، والذي يستغرق من يوم إلى يومي عمل. خلال هذه الفترة، تلتزم البنوك بإجراء مراقبة للمعاملات، مما يعني فحص التحويلات بحثاً عن أي شبهات وإيقاف المدفوعات المشبوهة.
وأشارت Hinteregger إلى أنه إذا تم إرسال المبلغ نفسه بشكل متكرر إلى المستلم نفسه في غضون دقائق، “يجب أن يرن جرس الإنذار في النظام”. وفي مثل هذه الحالات، تواجه غرفة العمل البنوك بانتظام وتستفسر عن سبب فشل نظام المراقبة لديها. قد يكون خيار التحويل البطيء ميزة للمستهلكين إذا اكتشفوا عملية الاحتيال بسرعة، على الرغم من أن إمكانية استعادة البنك للمال نادرة عملياً.
تساؤلات حول التكاليف الإضافية
أشارت Hinteregger إلى أن تطبيق متطلبات الاتحاد الأوروبي قد تسبب في تكاليف تقنية على البنوك، معربة عن قلقها من أن ينعكس ذلك على شكل ارتفاع في رسوم إدارة الحسابات.
غير أن الغرفة الاقتصادية النمساوية ناقضت هذا التخوف، مشيرة إلى أنه لا توجد خطط لرفع الأسعار. وقالت: “إدخال التحويل الفوري لا يؤدي إلى زيادة تلقائية في التكاليف، على الرغم من أن تسعير الخدمات يبقى من شأن المؤسسات الفردية”.
توصيات: استخدم التحويل الفوري عند الضرورة فقط
تنصح Hinteregger باستخدام التحويلات الفورية فقط عند الضرورة الفعلية. وقالت: “ليس هناك ما يستدعي الدفع بهذه السرعة الهائلة“. ويُمكن لمن يريدون ضمان الأمان الاستمرار في اختيار التحويل البنكي القياسي.
بالإضافة إلى ذلك، ينبغي على العملاء تحديد حد أقصى للتحويلات لتجنب الأخطاء المطبعية والخسائر الكبيرة. وإذا أظهر نظام إشارة المرور الجديد اللون الأحمر، فإن القاعدة، وفقاً لـ Hinteregger، هي: “هناك شيء مريب – يجب الإلغاء فوراً“.
