بدء بيع القنب القانوني في متاجر التبغ بالنمسا وسط نقص حاد في الإمدادات
فيينا – INFOGRAT:
بدأت متاجر التبغ في النمسا رسميًا ببيع القنب القانوني منخفض التركيز، إلا أن نقص الإمدادات لا يزال ملحوظًا، فيما تلوّح متاجر الـCBD باللجوء إلى المحكمة الدستورية اعتراضًا على احتكار البيع، بحسب صحيفة derstandard النمساوية.
منذ مطلع شهر يناير 2025، أصبح بيع القنب القانوني الذي يحتوي على نسبة أقل من 0.3% من مادة THC خاضعًا لقانون احتكار التبغ في النمسا، وذلك بقرار صادر عن المحكمة الإدارية العليا (VwGH). ووفقًا لهذا القرار، لم يعد يُسمح ببيع زهور القنب المجففة في الأسواق الحرة أو متاجر CBD، بل يحق فقط لـترافكن – Trafiken (محلات بيع التبغ الرسمية) بيع هذا النوع من القنب، باعتباره من منتجات التبغ المعدّة للتدخين.
اعتبارًا من يوم الثلاثاء، أصبح البيع في محال التبغ قانونيًا بشكل رسمي، إلا أن العديد من المتاجر لم تتمكن بعد من توفير المنتجات، وأوضح أوتمار شفارتسنبوهلر، رئيس اتحاد بائعي التبغ، أن السوق يفتقر حاليًا للكمية الكافية من البضائع، لكنه أشار إلى أن عدد الموزعين الحاصلين على التراخيص اللازمة في ازدياد. ويتوقع شفارتسنبوهلر أن تتوفر منتجات القنب القانوني خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة في حوالي 1500 متجر ترافك، أي ما يعادل ثلث نقاط البيع الرسمية في عموم النمسا.
من غير الممكن حتى الآن تقدير حجم العائدات الإضافية التي قد يحققها هذا الإجراء. وتشير بعض التقديرات إلى أن سوق القنب القانوني في النمسا قد يصل إلى حجم تداول يبلغ 50 مليون يورو، فيما تشير تقديرات أخرى إلى أرقام أعلى بكثير.
غضب في أوساط متاجر القنب
الجهات الأكثر تضررًا من هذا القرار هي متاجر الـCBD، التي لا تزال قادرة على بيع زيوت ومنتجات مشتقة من القنب، لكنها مُنعت من بيع الزهور المجففة. وفي حال خالفت المتاجر هذا الحظر، فإنها تُعرّض نفسها لغرامات مالية تُفرض من قِبل السلطات المالية أو مكتب الجمارك، المسؤول عن تنفيذ قانون الاحتكار.
وأفاد وزارة المالية أنه “تم تنفيذ العديد من عمليات التفتيش في متاجر القنب، وأجهزة البيع، ومحطات الوقود، وغيرها، ولا تزال مستمرة”. وأضافت الوزارة أنه “تم بالفعل تسجيل عدد من المخالفات للاشتباه بانتهاك حقوق الاحتكار”، مشيرةً إلى إمكانية فرض عقوبات ضريبية وجنائية مالية بحق المتاجر التي تواصل بيع أو تخزين الزهور المجففة، بحسب كل حالة على حدة.
ووفقًا للاتحاد النمساوي لمتاجر القنب (ÖCB)، تم تنفيذ أكثر من 90 عملية تفتيش من قبل مصلحة الجمارك، تم خلالها مصادرة منتجات يُشتبه في مخالفتها لقانون الاحتكار. وقدمت المتاجر المتضررة طعونًا قانونية، يُنظر فيها حاليًا أمام المحكمة المالية الاتحادية، على أمل الوصول إلى قرار من المحكمة الدستورية (VfGH) قد يؤدي إلى إلغاء قانون الاحتكار.
ويرى الاتحاد أن احتكار بيع القنب المجفف يهدد مستقبل القطاع بأكمله، مؤكدًا أن “نحو 500 متجر متخصص يعمل بها أكثر من 1000 موظف مهددون بالإغلاق في النمسا”. كما عبّر الاتحاد عن ثقته في إمكانية إسقاط الاحتكار قانونيًا، مشيرًا إلى أن المحكمة الدستورية سبق أن اعتبرت احتكار بيع السجائر الإلكترونية غير دستوري في عام 2015، وهو ما قد يتكرر الآن مع منتجات CBD.
نزاع سياسي – قانوني
من جهته، يرى شفارتسنبوهلر، ممثل بائعي التبغ، أن بيع زهور القنب يجب أن يبقى محصورًا في الترافكن، مُعربًا عن أمله بأن يتم في المستقبل أيضًا تقنين القنب ذو التركيز العالي من THC، ليتم تداوله ضمن نظام منظم يخضع لضوابط صارمة تتعلق بصحة المستهلكين وحمايتهم، وخاصة القُصَّر.
في المقابل، أكد هوبنر من اتحاد ÖCB أن متاجر القنب تتبع منذ فترة طويلة نظام مراقبة ذاتي صارم، وأن جميع المنتجات كانت دائمًا مرفقة بشهادات مختبرية تؤكد توافقها مع القوانين. كما أشار إلى أن الاتحاد اقترح على وزارة المالية تعزيز هذه المراقبة الطوعية بإطار قانوني أكثر صرامة.وتجري حاليًا مفاوضات مفتوحة بين ممثلي متاجر القنب والوزارة، ومن المقرر عقد اجتماع جديد في نهاية أغسطس. وقال هوبنر: “لقد تم الاستماع إلينا، وتم تفهّم موقفنا والاعتراف بمدى استعجاله”، مضيفًا: “لطالما أردنا التعاون مع بائعي التبغ، لكننا لن نقبل بأن يتم إقصاؤنا أو مصادرة أعمالنا“.
