بدء محاكمة موظفة سجون في شتايرمارك بتهمة تهريب هواتف ومخدرات لتمويل زفافها

فيينا – INFOGRAT:

مثلت موظفة في سلك الحراسة القضائية (Justizwache)، اليوم الاثنين، أمام القضاء في مدينة غراتس بمقاطعة شتايرمارك، بتهمة إدارة شبكة تهريب واسعة النطاق داخل أحد السجون لفترة طويلة. وتواجه المتهمة، إلى جانب ثمانية متهمين آخرين بينهم سجناء وسجناء سابقون، اتهامات خطيرة تتعلق بتهريب هواتف محمولة ومواد مخدرة وممنوعات أخرى إلى داخل أسوار المؤسسة العقابية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

وبدأت خيوط القضية في صيف عام 2022، عندما عرض أحد السجناء على الموظفة فكرة إدخال هواتف محمولة ومواد مخدرة مقابل مبالغ مالية. ووفقاً لادعاء النيابة العامة، تطور الأمر من تهريب هاتف واحد إلى تجارة منتظمة ومربحة. وأشارت التحقيقات إلى أن الدافع وراء تورط الموظفة كان حاجتها للمال لتغطية تكاليف حفل زفافها المرتقب وتأسيس مشروع تجاري لخطيبها.

أرباح طائلة وكميات كبيرة من الممنوعات 

وتشير لائحة الاتهام إلى أن الموظفة نجحت في تهريب ما مجموعه 79 هاتفاً محمولاً مع ملحقاتها، إضافة إلى حوالي نصف كيلوغرام من مادة الحشيش و85 غراماً من الكوكايين. كما شملت الممنوعات المهربة بطاقات SIM، ومشروبات كحولية، ومنشطات جنسية، وأدوات أخرى. وبحسب تقديرات النيابة العامة، فقد حققت المتهمة أرباحاً بلغت نحو 89 ألف يورو من هذه الأنشطة غير القانونية.

واعتمدت الشبكة في تحصيل الأموال على بطاقات “Paysafecards” لضمان سرية المعاملات الرقمية، بالإضافة إلى مبالغ نقدية كانت تُوضع في مخابئ سرية خارج السجن تعود لأحد معارف الموظفة، والذي يُشتبه في أنه كان يقوم بزراعة الحشيش بكميات كبيرة وتزويد الموظفة به لبيعه داخل السجن.

اعترافات كاملة وعقوبات مشددة 

كُشفت القضية بعد أن تقدم عدد من السجناء ببلاغات للسلطات، مما استدعى وضع الموظفة تحت المراقبة بالفيديو وإجراء تحقيقات مكثفة. وتواجه المتهمة الرئيسية تهماً تشمل إساءة استخدام السلطة، والارتشاء، والاتجار بالمواد المخدرة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى السجن لمدة سبع سنوات ونصف.

وأفادت المصادر القضائية بأن الموظفة أدلت باعترافات كاملة حول المنسوب إليها. ومن المقرر أن تستمر جلسات المحاكمة، التي تضم تسعة متهمين، لمدة ثلاثة أيام لإصدار الأحكام النهائية بحق المتورطين في هذه الشبكة.