برنامج الحكومة يقرر تسريع إجراءات الحصول على الجنسية وضمان حقوق عديمي الجنسية وفق المعايير الدولية
فيينا – INFOGRAT:
أعلنت الحكومة النمساوية ضمن برنامجها الحكومي الجديد، والتي تضم حزب الشعب النمساوي (ÖVP) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ) وحزب النيوز (NEOS) عن تعديلات جوهرية في قانون الجنسية تهدف إلى تشديد متطلبات الاندماج وإتقان اللغة الألمانية، مع تبسيط الإجراءات البيروقراطية المتعلقة بطلبات الحصول على الجنسية.
وبحسب البرنامج الذي اطلعت عليه INFOGRAT كاملاً، تؤكد الحكومة في برنامجها أن الجنسية النمساوية تعدّ قيمة عليا ولا ينبغي منحها إلا في نهاية عملية اندماج ناجحة. بناءً على ذلك، سيتم إلزام المتقدمين بـ:
- إتمام برنامج الاندماج بنجاح كشرط أساسي للحصول على الجنسية.
- اجتياز دورة إلزامية حول المواطنة لدى الصندوق النمساوي للاندماج (ÖIF)، والتي تركز على المبادئ الديمقراطية، القيم الأساسية الأوروبية، والمساواة بين الجنسين.
- إثبات مستوى متقدم جدًا في اللغة الألمانية (B2) كحد أدنى، حيث لن يتم منح الجنسية لمن لا يحقق هذا الشرط.
تشديد الشروط مع تخفيف البيروقراطية
إلى جانب تشديد معايير اللغة والاندماج، تسعى الحكومة إلى تقليل الإجراءات البيروقراطية، وذلك من خلال:
- إزالة العراقيل الإدارية مثل متطلبات إثبات مدة الإقامة وإثبات الدخل، مع تعزيز الرقمنة لتسهيل المعاملات.
- إعادة تقييم الرسوم المفروضة على طلبات التجنيس لضمان عدالة أكبر في التكاليف.
- عدم اعتبار المخالفات الإدارية البسيطة عائقًا أمام الحصول على الجنسية.
إجراءات جديدة لمراعاة متطلبات سوق العمل
نظرًا للحاجة المتزايدة إلى العمالة في بعض المجالات الحيوية، تخطط الحكومة إلى:
- استخدام الاتفاقات الجماعية (Kollektivvertrag) كمعيار لتحديد القدرة على إعالة الذات بالنسبة للأشخاص العاملين في المهن الضرورية.
- الإبقاء على شرط الاستقلال المالي، حيث لن يتم تخفيف القواعد المتعلقة بعدم الاعتماد على المساعدات الاجتماعية، مع التأكيد على أن هذا الشرط ينطبق فقط على مقدم الطلب وليس أفراد أسرته.
إجراءات صارمة لسحب الجنسية وتعزيز حماية عديمي الجنسية
في خطوة أخرى، تسعى الحكومة إلى:
- إعادة تقييم وتوسيع معايير سحب الجنسية، ما يعني إمكانية فقدان الجنسية في حالات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقًا.
- تحسين حماية الأشخاص عديمي الجنسية من خلال مراجعة الإجراءات القانونية المعمول بها لضمان عملية عادلة وفعالة وفقًا للمعايير الدولية.
إطار إصلاحي يوازن بين الاندماج والصرامة القانونية
تندرج هذه التعديلات ضمن نهج الحكومة الجديد الذي يسعى إلى تحقيق توازن بين تشديد متطلبات الاندماج وتسهيل الإجراءات البيروقراطية، بحيث تظل الجنسية مكافأة للاندماج الناجح وليست مجرد حق إداري، ومن المتوقع أن تثير هذه الإصلاحات نقاشات واسعة داخل الأوساط السياسية والمجتمعية، خاصة فيما يتعلق بتأثيرها على المهاجرين وسوق العمل.
