بسبب تهديد الأمن العام.. الرومانيون يتصدرون قائمة الممنوعين من الإقامة في النمسا في 2025
أظهرت إحصاءات شؤون الأجانب الجديدة الصادرة عن السلطات النمساوية تراجعاً ملحوظاً في أعداد طلبات اللجوء لعام 2025، في حين شددت الدولة من إجراءاتها القانونية ضد مخالفي القوانين والأفراد الذين يشكلون خطراً على الأمن العام. وبحسب البيانات، أصدرت السلطات 2,753 قراراً بمنع الإقامة (Aufenthaltsverbot) خلال العام الماضي، كان نصيب الرجال منها هو الأكبر بواقع 2,201 قراراً، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وتسمح القوانين النمساوية بإصدار قرارات منع الإقامة ضد مواطني الاتحاد الأوروبي والرعايا الأجانب المستفيدين من تسهيلات معينة، إذا ثبت أن سلوكهم الشخصي يهدد النظام العام أو الأمن الجنائي.
مواطنو الاتحاد الأوروبي في الصدارة تصدر المواطنون الرومانيون قائمة الممنوعين من الإقامة بفارق كبير، حيث سجلت السلطات 929 حالة ضدهم، تلاهم في الترتيب مواطنو سلوفاكيا والمجر. وفي سياق متصل، تم إصدار 2,318 قراراً بمنع إعادة الدخول (Einreiseverbot) مقترناً بقرارات العودة، وجاء مواطنو صربيا في مقدمة هذه الفئة، يليهم الأتراك ثم الألبان.
الاحتجاز والتدابير المخففة بلغ عدد حالات احتجاز الأجانب لغرض الترحيل (Schubhaft) 2,313 حالة خلال العام الماضي، بينما لجأت السلطات في 279 حالة إلى “تدابير مخففة” (Gelinderes Mittel)، والتي تشمل فرض الالتزام بتقديم تقارير دورية لمراكز الشرطة أو تحديد مكان إقامة إجباري للمستهدفين.
عمليات المغادرة والترحيل سجلت النمسا العام الماضي إجمالي 14,156 حالة مغادرة من أراضيها، انقسمت كالتالي:
- المغادرة القسرية (الترحيل): 6,801 حالة، من بينها 947 عملية ترحيل ضمن “اتفاقية دبلن” (إعادة الأشخاص إلى الدول المسؤولة عن ملفات لجوئهم). وبرزت ألمانيا وإيطاليا كأكثر الدول تعاوناً مع النمسا في هذا الملف، بينما كانت ألمانيا وفرنسا الأكثر طلباً من النمسا لاستقبال أشخاص باعتبارها الدولة المسؤولة عن إجراءاتهم.
- المغادرة الطوعية: 7,355 حالة، وتشمل الأشخاص الذين استجابوا لبرامج المساعدة على العودة أو غادروا البلاد عبر المطارات بمحض إرادتهم.
وأشارت السلطات إلى أن الإحصاءات لا يمكنها حصر أعداد الأشخاص الذين غادروا البلاد بشكل مستقل دون التواصل مع الجهات الرسمية، مما يعني أن الأرقام الفعلية للمغادرين قد تكون أعلى من المسجلة رسمياً.
