بسبب ديون العاصمة فيينا.. العجز الحكومي في النمسا قد يصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي
تواجه الحكومة النمساوية نبأ سيئاً جديداً بشأن الأوضاع المالية للدولة، حيث كشفت مصادر مطلعة، أن العجز في الميزانية سيتجاوز التوقعات السابقة بكثير، ليصل إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي (BIP) بدلاً من 4.5% المتوقعة. ويُعزى هذا التدهور الدراماتيكي إلى الانفجار في ديون الولايات الفيدرالية، وعلى رأسها فيينا، التي من المتوقع أن يتضاعف عجزها المالي ليبلغ 3.2 مليار يورو هذا العام، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
يواجه وزير المالية Markus Marterbauer (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ) ووزيرة الدولة للشؤون المالية Barbara Eibinger-Miedl (من حزب الشعب النمساوي ÖVP) نبأ سيئاً آخر بخصوص خزينة الدولة المتعثرة. فقد علمت صحيفة “Heute” يوم الاثنين من دوائر المفاوضين أن العجز في الميزانية الحكومية الإجمالية سيصل إلى 4.9 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (BIP)، بدلاً من النسبة المستهدفة سابقاً والتي كانت 4.5 بالمائة.
ويمثل هذا انزلاقاً إضافياً يبلغ حوالي ملياري يورو أكثر مما كان مفترضاً.
🔴 فيينا تنزلق بعمق في المنطقة الحمراء
تُشير الخلفية إلى أنه بينما يبدو تنفيذ الميزانية على المستوى الفيدرالي أفضل قليلاً مما كان متوقعاً، فإن ديون الولايات الفيدرالية (Bundesländer) تشهد انفجاراً.
فوفقاً للمعلومات، فإن الميزانية الفيدرالية (البند) تحقق أداء أفضل مما كان مفترضاً بحوالي 1.5 مليار يورو أو 0.3 بالمائة. لكن هذا التحسن يتم “ابتلاعه” بالكامل بسبب الأداء الأسوأ للولايات.
وتُعد العاصمة فيينا هي أكبر مصدر للقلق حالياً: فمن المرجح أن ينتهي بها المطاف بعجز قدره 3.2 مليار يورو، وهو ما يمثل، 63 بالمائة من إجمالي ديون الولايات الفيدرالية، ويُذكر أن الميزانية السنوية لمدينة فيينا تبلغ 23 مليار يورو.
وكانت فيينا قد سجلت عجزاً قدره حوالي 1.7 مليار يورو في عام 2024، وهذا يعني أن الفجوة المالية للعاصمة الفيدرالية ستتضاعف تقريباً هذا العام.
⚠️ الشكوك تحيط بهدف الاستقرار الأوروبي
في محادثة خاصة جرت في منتصف أكتوبر، كان وزير المالية Markus Marterbauer ووزيرة الدولة Barbara Eibinger-Miedl لا يزالان يتوقعان أن يبلغ العجز الحكومي الإجمالي هذا العام 4.5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي (BIP)، وتوقعا 4.2 بالمائة لعام 2026. وهذا بعيد كل البعد عن هدف الاتحاد الأوروبي البالغ 3 بالمائة، وهو القيمة التي تستهدف الحكومة الوصول إليها بحلول عام 2028.
لكن ما إذا كان هذا المسار الطموح للميزانية يمكن الحفاظ عليه هو أمر مشكوك فيه للغاية، حيث يتوقع المعهد النمساوي للبحوث الاقتصادية (WIFO) زيادة في عدد العاطلين عن العمل في عام 2026 تبلغ 9,000 شخص أكثر مما كان مفترضاً في شهر مايو من هذا العام. وستترتب على ذلك حاجة لتمويل إضافي قدره 220 مليون يورو.
ووفقاً لمصادر داخلية، لا تكل الولايات من تذكير وزير المالية Marterbauer بأن أداءها أسوأ من المتوقع وأن مسارات الميزانية لا يمكن الالتزام بها. وأصبح مدى سوء الوضع يتضح بشكل متزايد.وفي ظل هذه الخلفية، تكتسب المفاوضات الجارية حالياً بشأن ميثاق استقرار جديد بين الحكومة الفيدرالية والولايات والبلديات أهمية أكبر وإثارة للجدل.
