بسبب زيادة الأسعار في 2022.. شركة EVN للطاقة تدفع تعويضات مالية ونقاط ولاء لعملائها في النمسا السفلى
فيينا – INFOGRAT:
توصل جمعية حماية المستهلك النمساوية (VKI) وشركة EVN للطاقة في مقاطعة النمسا السفلى، إلى تسوية قانونية بعد نزاع قضائي بشأن زيادة في أسعار الكهرباء والغاز أثّرت على مئات الآلاف من العملاء بين سبتمبر 2022 وأبريل 2023، ما سيسمح بدفع تعويضات مالية أو منح نقاط إضافية للمتضررين.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاء الاتفاق عقب صدور حكمين لصالح VKI من محكمة فينر نويشتات الابتدائية ومحكمة فيينا العليا، وأكدت الجمعية أن القضية تتعلق بزيادة مبكرة في الأسعار أجرتها EVN خلال أزمة الطاقة الناجمة عن الحرب الروسية على أوكرانيا، على الرغم من أن الزيادة كانت مقررة أساسًا في يناير 2023.
بنود خادعة في شروط التعاقد
وفقًا لما أعلنته VKI، فإن شرطين في الشروط العامة للعقود الخاصة بتعديل الأسعار وفقًا للمؤشرات، أعطيا انطباعًا بأن الأسعار قد ترتفع أو تنخفض، بينما كانت المؤشرات الاقتصادية التي استُند إليها تُظهر بوضوح أن الزيادة الكبيرة في الأسعار كانت مؤكدة مسبقًا، مما اعتُبر إخلالًا بشفافية التعاقد.
مئات الآلاف من العملاء معنيون
بموجب الاتفاق، ستبدأ EVN في إرسال رسائل إعلامية شخصية إلى المتضررين في أوائل شهر مايو. وأشارت الشركة إلى أن عدد المتضررين يتراوح بين 230,000 إلى 240,000 شخص، أي ما يعادل نحو 35 إلى 40% من عملائها، فيما قدّرت VKI العدد بأكثر من 300,000 مستهلك، بينهم أيضًا عملاء سابقون لدى EVN يمكنهم تقديم طلب للاستفادة من التعويض.
لم يتم تحديد مبلغ التعويض في الرسائل، إذ سيُحتسب بشكل فردي بناءً على عوامل تشمل استهلاك الطاقة، والتعريفة المستخدمة آنذاك، والفترة الزمنية التي سُددت خلالها الفواتير. وعلى المتضررين التسجيل للحصول على التعويض قبل نهاية يوليو، سواء عبر الهاتف أو من خلال موقعي EVN أو VKI، ثم يمكنهم اختيار إما الحصول على مبلغ مالي أو نقاط إضافية ضمن برامج الولاء.
تعويضات تصل إلى 335 يورو
بحسب EVN، فإن مستهلكي الكهرباء سيحصلون في المتوسط على 2,500 نقطة إضافية أو 50 يورو نقدًا، في حين أن عملاء الغاز سيُمنحون نحو 16,700 نقطة أو 335 يورو نقدًا. وقال شتيفان شراينر (Stefan Schreiner)، مدير قسم الدعاوى الجماعية في VKI:
“يسعدنا أننا تمكنا من التوصل إلى حل غير بيروقراطي مع EVN، مما سيسهم في جعل الطاقة أكثر قدرة على التحمل للعملاء المتضررين”.
EVN تطالب بقانون واضح لتعديلات الأسعار
من جانبها، عبّرت شركة EVN عن ارتياحها للاتفاق، لكنها دعت إلى إصدار قانون جديد يضمن وضوحًا قانونيًا لسياسات تعديل الأسعار في المستقبل. وقال هيرفيغ هاونشايلد (Herwig Hauenschild)، المدير التنفيذي لشركة EVN Energievertrieb GmbH:
“أظهرت تجارب السنوات الأخيرة بوضوح أننا بحاجة ماسة إلى يقين قانوني بشأن تعديلات الأسعار الضرورية. وينبغي أن يوفر قانون الاقتصاد الكهربائي المرتقب هذا الوضوح أخيرًا”.
