بطاقة الدفع تُعرقل الاندماج.. انتقادات حادة لسياسة الاندماج في النمسا السفلى
فيينا – INFOGRAT:
انتقدت منظمة #zusammenHaltNÖ سياسة الاندماج التي تتبعها حكومة ولاية النمسا السفلى، حيث أكدت المنظمة أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة تعيق الاندماج بدلًا من تسهيله. وكانت “بطاقة الدفع” محور الانتقاد الأساسي، حيث اعتبرت المنظمة أن هذه البطاقة لا تحل أي مشكلة حقيقية. بحسب قول غوندي ديك، المؤسس المشارك للمنظمة، فإن هذه البطاقة موجهة إلى حوالي 1.035 شخصًا فقط، ما يجعلها مشروعًا عبثيًا ومكلفًا.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، من جهتها، انتقدت عالمة السياسة سيغليند روزنبرغر سياسة الاندماج في النمسا السفلى، مشيرة إلى أن الاندماج يجب أن يُفهم كعملية ذات اتجاهين، حيث يبذل المهاجرون جهودًا للمشاركة في المجتمع، بينما تضع الحكومة والمجتمع الأسس القانونية لتيسير هذه المشاركة، ورأت روزنبرغر أن هذه العملية لم تعد تحدث في النمسا السفلى.
كما أُشير إلى أن مشغلي مراكز الإيواء لا يتقدمون عادة للإبلاغ عن المخالفات بسبب الخوف من تبعات ذلك، حيث يشعرون أنهم في علاقة تبعية مع الحكومة، وقال لوكاس غاهلاينتر-غيرتس من منظمة تنسيق اللجوء في النمسا: “يقولون: لا نجرؤ على قول ذلك، نحن في علاقة تبعية مع الدولة”، وأضاف أن هذا يخلق “مناخًا من الخوف” في النمسا السفلى.
“لا أموال للمسائل الشخصية”
قال السيد “ب” (25 عامًا) من سوريا: “في المدينة هناك العديد من المحلات التي تبيع الملابس والأحذية والأدوات المنزلية أو المواد الغذائية الحلال بأسعار منخفضة، لكننا لم نعد قادرين على التسوق هناك بسبب البطاقة.”
وأضاف السيد “س” أنه لا يمكنه شراء بطاقة سفر للوصول إلى مدينة سانت بولتن، حيث يذهب لحضور دروس اللغة الألمانية أو لإتمام بعض الإجراءات المتعلقة بإجراءات اللجوء. “ليس لدينا المال لشراء تذاكر النقل العام، وهذه مشكلة كبيرة.”
“أحيانًا أخاف أن أصاب بالجنون”
أما السيد “E” (28 عامًا) من أفغانستان، فقد أكد أن البطاقة جعلت حياته أكثر صعوبة. لم يعد بإمكانه شراء تذاكر القطار أو الحافلات أو حتى الحصول على قصة شعر. ومع عدم وجود تذاكر، أصبحت حياته أكثر انعزالًا، مما جعله يشعر أحيانًا بالقلق من تأثير ذلك على حالته النفسية.
مشاكل أخرى بسبب البطاقة
وقال ثلاثة شباب من تركيا (23، 25، و26 عامًا) إنهم كانوا ينوون شراء دراجة معًا، ولكن البطاقة حالت دون تحقيق هذا الهدف. وأشار السيد “K” (26 عامًا) من كولومبيا إلى أن البطاقة تواجهه في بعض الأحيان بتأخير في المبالغ المودعة، مما يؤدي إلى إغلاق المحلات التجارية قبل أن يتمكن من استخدامها.
من جانبها، ردت حكومة ولاية النمسا السفلى على هذه الانتقادات عبر كريستوف لويسر (من حزب الحرية النمساوي)، المسؤول عن شؤون اللجوء في الولاية، حيث أكد أن هدف الحكومة هو التمييز بين الأشخاص الذين هم في حاجة فعلية للمساعدة وأولئك الذين يستغلون أنظمة الرعاية الاجتماعية، وقال لويسر: “في هذا السياق، فإن بطاقة الخدمات العينية تؤدي هدفها على أكمل وجه”.
واختتمت منظمة #zusammenHaltNÖ بيانها بالتأكيد على ضرورة الحفاظ على المبادئ القانونية الأساسية، مشيرة إلى أهمية جهود الاندماج على المستوى المحلي قبل الانتخابات البلدية القادمة. وأوصت المنظمة بضرورة تعزيز دور مجالس الاندماج والمجالس المدنية في هذا المجال.
