بعد الكشف عن شبهات اعتداءات جنسية.. قرى الأطفال SOS في النمسا تؤيد قرار إيقاف عضويتها المؤقت لضمان الشفافية
أعلنت منظمة SOS-Kinderdorf International (القرية الدولية لأطفال SOS) يوم الجمعة تعليق عضوية فرعها في النمسا (SOS-Kinderdorf Österreich)، وذلك في رد عاجل على تداعيات قضايا الاعتداءات الجنسية والجسدية المزعومة التي ظهرت مؤخراً، والكشف عن شبهات اعتداءات طالت مؤسس القرية النمساوي، Hermann Gmeiner. هذا القرار، الذي جاء في بيان عاجل وصادر عن مجلس الإدارة الدولي، يمثل خطوة حاسمة لضمان الشفافية والتحقيق الكامل في المزاعم الخطيرة التي هزت المنظمة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
القرار وتبريرات التعليق
تم اتخاذ قرار تعليق عضوية SOS-Kinderdorf Österreich في اجتماع طارئ لمجلس الإدارة الدولي مساء يوم الخميس، بعد أن نشرت وسائل الإعلام النمساوية والدولية تقارير حول مزاعم خطيرة تتعلق بسوء السلوك والاعتداء. طالب مجلس الإدارة بتحقيق كامل ومحاسبة شاملة وتامّة لكافة المتورطين، مؤكداً على ضرورة استعادة الثقة في المنظمة.
علاوة على ذلك، أشار البيان إلى أنه تم تمرير اقتراح يدعو الجمعية العمومية غير العادية للمنظمة الدولية إلى النظر في إزالة المقعد المخصص لفرع النمسا من مجلس الإدارة الدولي. وفي حال الموافقة، سيُسمح لـ SOS-Kinderdorf Österreich بترشيح ممثل لها كأي منظمة عضو أخرى.
رد فعل الفرع النمساوي وتأكيد استمرارية العمل
أكدت منظمة SOS-Kinderdorf Österreich على تعليق عضويتها المؤقت، معلنة تأييدها الكامل للقرار. وصرحت المنظمة بأن “هذه الخطوة كانت ضرورية ومتسقة لتمكين الكشف الكامل عن الحقائق وحماية الثقة في المنظمة”، واعتبرت أن هذا الإجراء يتوافق مع النظام الأساسي للمنظمة في حال ظهور سوء سلوك أو مخالفات في الأندية الأعضاء تتطلب مزيداً من التحقيق.
كما أكدت المنظمة النمساوية أن عملها في النمسا وقدرتها على العمل لم تتأثرا، وأن مهمتها المتمثلة في إعادة هيكلة المنظمة والتحقيق في الملفات لا تزال مستمرة. وتجري حالياً مفاوضات داخلية ضمن المنظمة الدولية لتحديد التبعات الملموسة للتعليق، بما في ذلك الجوانب التشغيلية، والمسائل المالية، واستخدام الاسم، ومن المتوقع حسم هذه التفاصيل في الأيام القادمة.
موقف المنظمة الدولية: لا تسامح مطلقاً مع الاعتداء
عبّر رئيس مجلس الإدارة الدولي، Dominico Parisi، عن تضامن المجلس بالقول: “قلوب مجلس الإدارة الدولي مع جميع الذين عانوا بسبب أفعال رجل واحد”، مضيفاً: “من خانوا هذه الثقة المقدسة لا يستحقون سوى الإدانة والعار على أفعالهم”.
وأشار البيان إلى أن هذه القرارات تعكس الالتزام الثابت لمجلس الإدارة بسياسة عدم التسامح المطلق تجاه أي شكل من أشكال سوء المعاملة أو عدم الشفافية، مؤكداً أن العمل السريع للهيئة يهدف إلى غرس الثقة في الالتزام العالمي للمنظمة.
حجم الجرائم وعمليات التحقيق والتعويض
كانت SOS-Kinderdorf Österreich قد كشفت في وقت سابق عن توجيه اتهامات لـ Gmeiner، الذي توفي عام 1986، بالاعتداء الجنسي والجسدي على ثمانية أطفال وشباب ذكور في النمسا. وتم اعتبار هذه الادعاءات موثوقة، علماً بأن المعلومات ذات الصلة كانت معروفة داخلياً لدى الفرع النمساوي لسنوات، لكن لم يتم الكشف عنها علناً إلا في الوقت الحالي.
ولا يزال حجم أفعال Gmeiner مجهولاً حتى الآن. فرغم أن لجنة حماية الضحايا المستقلة والقائمة على التعليمات الذاتية قد عملت بجد على الملف، إلا أن تحقيقاتها كانت تجري بسرية تامة مع المتضررين. وطالبت لجنة الإصلاح المعينة حديثاً بأن يتم تحويل التقارير ذات الصلة إليها بصيغة مجهولة المصدر، وفقاً لما ذكرته Hedwig Wölfl من اللجنة. يذكر أن Gmeiner أسس أول قرية لأطفال SOS في النمسا بعد الحرب العالمية الثانية.
تلقى Gmeiner تكريماً عاماً واسعاً، ووفقاً لموقع SOS-Kinderdorf الإلكتروني، حصل على 146 جائزة، وأقام صداقات مع شخصيات دولية بارزة مثل Dalai Lama وMutter Teresa. كما تم تسمية العديد من المدارس والشوارع والحدائق باسمه في النمسا، بما في ذلك حديقة في وسط مدينة Wien (فيينا). وفي الوقت الحالي، اندلع جدل واسع في جميع أنحاء النمسا حول إعادة تسمية الأماكن العامة التي تحمل اسمه.
تلقّت لجنة حماية الضحايا ما يقرب من 200 بلاغ بين عامي 2013 و2023، ثمانية منها تخص Gmeiner. وتم تعويض هؤلاء الأشخاص من قبل SOS-Kinderdorf بما يصل إلى 25,000 يورو، إضافة إلى تغطية تكاليف جلسات العلاج. ومع ذلك، لم تتبع هذه التعويضات تحقيقات داخلية واسعة النطاق. ولم يُسمح للجنة حماية الضحايا بتقديم محتوى محدد بشأن القضايا إلى أي جهات أخرى داخل SOS-Kinderdorf.
فقط لجنة الإصلاح هي من ستحصل الآن على معلومات مفصلة حول شكل وقوع اعتداءات Gmeiner وما إذا كان هناك أنماط أو متواطئون أو شركاء في الجرائم. وتتوقع Wölfl تقييماً أولياً الأسبوع المقبل. لم يتمكن سوى الضحايا من تقديم شكوى ضد أي متواطئ محتمل أو مرتكبين آخرين. ولم يتم تقديم أي شكوى إلى مكتب المدعي العام في Innsbruck حتى الآن، وبالتالي لم تُفتح أي تحقيقات رسمية من قبل السلطات.
