بعد تشديد القوانين… انخفاض كبير في عدد الطلاب في التعليم المنزلي بالنمسا

فيينا – INFOGRAT:

أعلنت وزارة التعليم في النمسا، السبت، أن أعداد الطلاب الذين يتلقون التعليم المنزلي عادت إلى المعدلات التي كانت سائدة قبل تفشي جائحة فيروس كورونا، وذلك بحسب ما نقلته وكالة الأنباء النمساوية APA، استنادًا إلى رد رسمي على استجواب برلماني تقدّمت به الكتلة البرلمانية لحزب الحرية النمساوي (FPÖ).

ووفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة التعليم بقيادة الوزير كريستوف فيدركير (NEOS)، فإن حوالي 1,800 طفل ومراهق يتلقون حاليًا تعليمهم خارج المدارس النظامية في إطار التعليم المنزلي (häuslicher Unterricht). وكانت الوزارة قد شددت القوانين المنظمة لهذا النمط من التعليم، بعدما شهدت السنوات الوبائية الماضية زيادة غير مسبوقة في أعداد من اختاروا هذا المسار التعليمي.

التعليم المنزلي في النمسا… بين الحق القانوني والتشديدات التنظيمية

يجدر بالذكر أن النمسا لا تفرض قانونًا إلزامية الالتحاق بالمدرسة (Schulpflicht)، بل تفرض إلزامية التعليم (Unterrichtspflicht)، ما يتيح قانونيًا للطلاب تلقي تعليمهم في المنزل. غير أن هؤلاء الطلاب يُلزمون باجتياز امتحانات خارجية (Externistenprüfung) في نهاية كل عام دراسي لإثبات إتمامهم للمرحلة الدراسية المعنية.

ارتفاع خلال الجائحة ثم تراجع تدريجي

قبل الجائحة، كان عدد الطلبات السنوية للتعليم المنزلي يتراوح بين 2,300 إلى 2,600 طالب، أي ما يعادل حوالي 0.3% من مجموع الطلاب الخاضعين للتعليم الإجباري في البلاد. غير أن العام الدراسي 2021/2022، الذي تميز بفرض ارتداء الكمامات وإجراء اختبارات كورونا في المدارس، شهد قفزة حادة إلى 7,515 طالبًا، أي نحو 1% من مجموع الطلاب.

ومع تراجع الإجراءات الصحية، بدأت الأرقام بالانخفاض مجددًا. ففي العام الدراسي 2022/2023، انخفضت الأعداد إلى 4,083 طالبًا مع بداية العام، ثم إلى 3,290 خلال عطلة منتصف السنة الدراسية. أما في العام الدراسي الجاري، فلم تُعلن الأرقام النهائية بعد، غير أن الوزارة أشارت إلى إجراء 1,751 مقابلة تقييمية (Reflexionsgespräche) حتى الآن، وهي محادثات إلزامية ضمن النظام الجديد للتعليم المنزلي، مع رفض 26 حالة من قبل الإدارات التعليمية الإقليمية بسبب عدم الامتثال لهذا الإجراء الإجباري.

الوزارة تؤكد عودة الوضع إلى طبيعته

وقالت وزارة التعليم في ردّها لوكالة APA، إنّه حتى قبل إدخال القواعد الجديدة، كانت الإدارات التعليمية قد رفضت في بعض الحالات استمرار التعليم المنزلي بعد بدء العام الدراسي، ما يُشير إلى أن أعداد الطلاب في التعليم المنزلي هذا العام قد عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة تقريبًا.