بعد خمس سنوات في السجون المصرية… بدر محمد يلتقي بزوجته النمساوية إثر الإفراج عنه بفضل جهود دولية

تم الإفراج عن المصري بدر محمد يوم الإثنين الماضي بعد قضاء خمس سنوات في السجون المصرية، وكان بدر محمد محتجزًا في القاهرة، وتم الإفراج عنه بعد أن قررت محكمة في 9 فبراير 2025 السماح له بالخروج، زوجته النمساوية إيلينا بيتشلر، التي كانت تعيش في سالزبورغ أثناء فترة سجنه، أعربت عن ارتياحها لرؤيته مرة أخرى بعد هذه السنوات الصعبة.

وبحسب صحيفة kurier النمساوية، بدر محمد، الذي كان يبلغ من العمر 17 عامًا عندما تم القبض عليه في أغسطس 2013، كان في القاهرة خلال المظاهرات التي اندلعت في ميدان رمسيس، وفي تلك المظاهرات، قُتل نحو 97 شخصًا على يد قوات الأمن، وكان بدر قد سعى إلى اللجوء إلى مسجد بالقرب من مكان الحادث، حيث تم اعتقاله مع مئات آخرين، وبعد ثلاثة أشهر من الاعتقال، تم الإفراج عنه في نوفمبر 2013، ولكنه في مايو 2020 تم القبض عليه مجددًا أمام زوجته الحامل، وأدين في يناير 2023 وحكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات.

وبحسب منظمة “أمنيستي إنترناشونال”، فقد تم احتجاز بدر محمد في سجن تُعتبر ظروفه من بين أسوأ السجون في مصر، حيث تنتهك حقوق السجناء بشكل فاضح، وقد أشارت المنظمة إلى أن بعض الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية الخاصة بمنع التعذيب والمعاملة القاسية.

إجراءات الإفراج:

في فبراير 2025، قررت المحكمة تخفيض مدة عقوبة بدر محمد إلى سنة واحدة، مما أدى إلى الإفراج عنه، وقد وصفته زوجته إيلينا بيتشلر بأنها شعرت بـ “الارتياح” لرؤيته بعد كل هذه المعاناة، لكنها في الوقت نفسه أضافت أنها كانت “مصدومة” لرؤيته في حالة صحية سيئة، حيث فقد الكثير من وزنه بسبب الظروف القاسية التي مر بها في السجن.

إلى جانب إيلينا، عملت العديد من المنظمات الدولية مثل “أمنيستي إنترناشونال”، وكذلك أعضاء من البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب النمساوية (ÖVP, SPÖ, Grünen, NEOS) على دفع القضية إلى الأمام ومطالبة الحكومة المصرية بالإفراج عن بدر.

الوضع الراهن لعائلة محمد:

بدر محمد، بعد الإفراج عنه، استطاع أخيرًا لم شمل عائلته في القاهرة، وكان اللقاء مؤثرًا للغاية بالنسبة لابنتهما البالغة من العمر أربع سنوات، التي لم تكن قد رأت والدها خارج السجن من قبل، وحالياً، تعمل الأسرة على إعادة ترتيب حياتها اليومية، حيث يتعين عليهم ترتيب جوازات سفر والقيام ببعض المعاملات الإدارية الأخرى مثل فتح حسابات مصرفية في مصر.

التأكيد على الحاجة إلى الإصلاحات في حقوق الإنسان:

في تعقيب لها على الإفراج عن بدر محمد، قالت شُورة هاشمي، المديرة التنفيذية لمنظمة “أمنيستي إنترناشونال” في النمسا، إن هذه الخطوة لا يجب أن تخفي حقيقة أن آلاف الأشخاص ما زالوا يقبعون في السجون في مصر لمجرد أنهم عبروا عن آرائهم أو شاركوا في احتجاجات سلمية، وأكدت أن “أمنيستي” ستستمر في الضغط على المجتمع الدولي للعمل على الإفراج عن المعتقلين السياسيين في مصر والمطالبة بإنهاء الانتهاكات التي تمارس في السجون.

هاشمي دعت إلى ضرورة أن لا يتم تجاهل حقوق الإنسان في أي اتفاقيات تجارية أو سياسية مع الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن القضايا الإنسانية يجب أن تكون جزءًا أساسيًا من أي تعاون مع مصر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى