بعد ضغط النمسا وحلفائها.. بروكسل تتراجع عن حظر محركات الاحتراق الداخلي وتفتح الباب أمام خفض 90% للانبعاثات
في خطوة تشكل انتصارًا لموقف أحزاب نمساوية رئيسية، أعلنت تقارير إخبارية، استنادًا إلى مصادر داخل المفوضية الأوروبية، عن نية المفوضية اقتراح التراجع عن قرار الحظر الكامل على ترخيص السيارات الجديدة بمحركات الاحتراق الداخلي (Verbrenner-Aus) بحلول عام 2035. وقد لاقى هذا التحول المرتقب ترحيبًا سريعًا في النمسا، حيث أعرب حزبا الشعب النمساوي (ÖVP) وحزب الحرية (FPÖ) عن ارتياحهما الفوري، معتبرين الخطوة دليلاً على صواب انتقاداتهم السابقة للقرار الأوروبي، فيما تضمنت المقترحات الجديدة تخفيضاً إلزامياً بنسبة 90% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) بدلاً من الحظر الكامل، مما يفتح الباب أمام استمرار استخدام هذه المحركات لما بعد الموعد المحدد سابقاً، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
كشفت تقارير إخبارية، استنادًا إلى تصريحات رئيس كتلة حزب الشعب الأوروبي (EVP) في البرلمان الأوروبي مانفريد فيبر (Manfred Weber)، وتأكيدات من مصادر داخل المفوضية الأوروبية، عن نية المفوضية اقتراح التراجع عن قرار حظر محركات الاحتراق الداخلي (Verbrenner-Aus) في السيارات الجديدة بحلول عام 2035. ووفقًا للمعلومات المتوفرة حاليًا، فإن المفوضية تخطط لاقتراح استمرار السماح بتسجيل سيارات جديدة مزودة بهذه التقنية حتى بعد ذلك التاريخ، مع فرض تخفيض إلزامي بنسبة 90% على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) بدلاً من الحظر الكامل.
وقال فيبر (Weber) اليوم لصحيفة “بيلد” (Bild): “بالنسبة للتسجيلات الجديدة اعتبارًا من عام 2035، سيصبح إلزامياً تحقيق تخفيض بنسبة 90% في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO2) لأهداف أساطيل شركات صناعة السيارات، بدلاً من نسبة 100%”. ووفقًا لتصريحات فيبر (Weber)، لن يكون هناك أيضًا هدف تحقيق نسبة 100% بحلول عام 2040.
موافقة الدول والبرلمان الأوروبي ضرورية
رفضت المفوضية الأوروبية التعليق على التقرير في البداية عند الاستفسار. وإذا وافق كل من البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على الخطة، كما وصفها فيبر (Weber)، فسيتم إلغاء قرار حظر محركات الاحتراق الداخلي.
كان ممثلو الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي قد اتفقوا في الأصل على أنه يجب ألا تنبعث من السيارات الجديدة في الاتحاد الأوروبي أي انبعاثات من ثاني أكسيد الكربون (CO2) الضار بالمناخ أثناء تشغيلها، وذلك اعتبارًا من عام 2035. وكان من شأن ذلك أن يؤدي فعلياً إلى عدم السماح بترخيص أي سيارات جديدة بمحركات الاحتراق الداخلي في غضون حوالي عشر سنوات. ويهدف القرار الأصلي إلى خفض الانبعاثات في قطاع النقل. وقد كانت المفوضية الأوروبية قد أعلنت في وقت سابق عن مراجعة لائحة حظر محركات الاحتراق الداخلي، وذلك تحت ضغط من الصناعة وبعض الدول الأعضاء.
رضا اليمين وخيبة أمل البيئيين في النمسا
جاءت الردود الأولية من النمسا بسرعة. ÖVP و FPÖ أظهرا رضاهما وأشارا إلى انتقاداتهما السابقة لحظر محركات الاحتراق، بينما أعرب حزب الخضر (Die Grünen) ومنظمة غرينبيس (Greenpeace) عن خيبة أملهما.
ومن المقرر أن تقدم السلطة في بروكسل مقترحاتها بشأن التغييرات المحتملة في قرار حظر محركات الاحتراق الأسبوع المقبل. وإلى جانب المقترحات المتعلقة بهذا الأمر، من المتوقع أيضًا تقديم تدابير إضافية، مثل استراتيجية للبطاريات ومقترحات لسيارات الخدمة (Dienstwagen) الأكثر صداقة للبيئة.
