بعد ماراثون مفاوضات: النمسا تقترب من ‘قانون الكهرباء الأرخص’ لتوزيع ‘أكثر عدالة’ لتكاليف الشبكة
بعد مفاوضات شاقة ومحمومة، تمكن ممثلو الحكومة النمساوية وحزب الخضر أخيراً من التوصل إلى خطة مشتركة بشأن قانون سوق الكهرباء. وقد اتفق مفاوضو الأحزاب الأربعة التي تملك معاً أغلبية الثلثين اللازمة لإقرار القانون في المجلس الوطني (Nationalrat)، على عقد مؤتمر صحفي مشترك في تمام الساعة 18:00 بتوقيت فيينا للكشف عن التفاصيل. يهدف القانون إلى وضع إطار قانوني جديد لسوق الكهرباء، بما في ذلك توزيع أكثر عدالة لتكاليف الشبكة وإقرار تعريفة اجتماعية لدعم المستهلكين، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
توصل مفاوضو أحزاب ‘حزب الشعب النمساوي’ (ÖVP) و’الحزب الديمقراطي الاجتماعي’ (SPÖ) و’نيوس’ (Neos) و’حزب الخضر’ إلى خطة مشتركة بشأن قانون الكهرباء. وقد دعا ممثلو الأحزاب الأربعة، التي تملك معاً أغلبية الثلثين المطلوبة في المجلس الوطني (Nationalrat)، إلى مؤتمر صحفي مشترك في تمام الساعة 18:00، حيث من المقرر أن يتم تقديم التفاصيل، حسبما ورد من معلومات. ومن المتوقع أن يصوت البرلمان على هذا التشريع بعد ذلك.
قبل ساعات قليلة من التصويت المقرر اليوم، كانت لا تزال المفاوضات محتدمة بين الحكومة والمعارضة. وقد وصف حزب الخضر المحادثات صباح يوم الخميس بأنها “محادثات بناءة”. وتجدر الإشارة إلى أن الأحزاب الحكومية (ÖVP، SPÖ، و Neos) تحتاج إلى أصوات إما حزب الخضر أو ‘حزب الحرية النمساوي’ (FPÖ) لإقرار القانون. ويهدف القانون إلى تحقيق جملة من الأهداف، من بينها توزيع أكثر عدالة لتكاليف الشبكة، كما خُطط لإقرار تعريفة اجتماعية لدعم فئات معينة.
“قانون الكهرباء الأرخص”
أكد التكتل النيابي لحزب ÖVP، في رده على استفسار من وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أن هناك المزيد من المحادثات المقررة قبل التصويت الذي سيجري مساء اليوم. ويتطلب هذا القانون، شأنه شأن جميع قوانين الطاقة في Österreich، أغلبية الثلثين. وكانت المحاولة الأولى لإصدار ما يسمى بـ “قانون اقتصاد الكهرباء” (Elektrizitätswirtschaftsgesetz – ElWG) قد فشلت في الحكومة السابقة التي كانت تضم ائتلافاً من اللونين الأسود والأخضر. ومن المأمول أن تنجح المحاولة الحالية تحت الاسم الجديد “قانون الكهرباء الأرخص” (Günstiger-Strom-Gesetz).
ومن المقرر أن يضع هذا القانون إطاراً قانونياً جديداً لسوق الكهرباء الذي يشهد تغيراً سريعاً. وتشمل الخطط مشاركة مُغذي شبكة الطاقة في تكاليف توسعة الشبكة، بالإضافة إلى تحديد سقف لإنتاج طاقة الرياح والمنظومات الكهروضوئية لتخفيف الضغط على الشبكات. ومن جهة أخرى، سيتم إعفاء منشآت تخزين البطاريات من رسوم الشبكة إذا تم تشغيلها “بما يخدم مصلحة النظام” (systemdienlich).
