بعد معركة قضائية مع غرفة العمل النمساوية.. شركة مزود بطاقات الائتمان تبدأ رد رسوم العملات الصعبة منذ 2015
أعلن مزود بطاقات الائتمان Card Complete في النمسا عن بدء عملية رد رسوم المعالجة التي تم تحصيلها بغير وجه حق مقابل المعاملات التي تمت بالعملات الأجنبية لبطاقات Visa، Mastercard، وDiners Club. ويأتي هذا الإجراء بعد دعوى قضائية رفعتها غرفة العمال (Arbeiterkammer – AK) ضد الشركة، انتهت بانتصار الغرفة أمام المحكمة العليا (OGH)، تلاها اتفاق بين الطرفين يتيح للمتضررين استرداد الرسوم حتى موعد أقصاه 1 أغسطس القادم، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وكانت شركة Card Complete تفرض رسوم معالجة تتراوح غالباً بين 1.65% و1.5% من قيمة المبلغ على المدفوعات وعمليات السحب النقدي التي تتم بغير عملة “اليورو”، وذلك حسب نوع العقد والفترة الزمنية. كما تضمنت بنود سعر الصرف حسم مبالغ إضافية من سعر الصرف المرجعي المعمول به.
ورأت غرفة العمال (AK) أن هذا النظام يجبر العملاء على دفع رسوم إضافية مقابل كل عملية تحويل عملة، وهو ما اعتبرته “فواتير مزدوجة” تفتقر إلى الشفافية وغير مسموح بها قانوناً. وقد أيدت المحكمة العليا (OGH) في حكمها النهائي الدعوى الجماعية التي قدمتها الغرفة، مما دفع الشركة للتوصل إلى اتفاق مع حماة المستهلك يقضي برد المبالغ المحصلة.
وبموجب هذا الاتفاق، يمكن للعملاء الآن استرداد جميع رسوم المعالجة التي فُرضت منذ بدء العمل بحسومات سعر الصرف. وبالنسبة لعقود Visa وMastercard، فقد بدأ تطبيق نظام الفواتير المزدوجة في 1 أغسطس 2018، بينما بدأ العمل به في بطاقات Diners Club منذ 1 مارس 2015.
وتتم عملية الائتمان، بناءً على رغبة العميل، إما عبر إضافتها إلى حساب البطاقة أو من خلال تحويل بنكي إلى الحساب الجاري. وفي حال وجود عقود سارية وفواتير شهرية غير مدفوعة أو متأخرات، يحق للمزود إجراء مقاصة بين مبلغ الاسترداد والمطالبات المستحقة. كما يشمل الاتفاق صراحةً العقود التي تم إنهاؤها مسبقاً.
وأشارت غرفة العمال (AK) إلى أن قرار المحكمة العليا يسري أيضاً على مقدمي خدمات الدفع الآخرين، حيث دأبت شركات بطاقات ائتمان أخرى على احتساب رسوم مزدوجة للمعاملات بالعملات الأجنبية، وغالباً ما تطلق عليها “رسوم المناولة” (Manipulationsentgelte). وأكدت الغرفة إمكانية استعادة هذه الرسوم أيضاً، موفرةً نموذجاً جاهزاً لرسالة المطالبة عبر موقعها الإلكتروني.
