بعد نزاع مالي بقيمة 320 ألف يورو.. محكمة في فيينا تصادق على تطبيق الشريعة الإسلامية في تحكيم مالي بين شخصين
أصدرت محكمة فيينا للحقوق المدنية (Landesgericht für Zivilrechtssachen – LGZ) حكمًا استثنائيًا يتعلق بالنزاعات المالية بين الأفراد المسلمين، إذ تقرّر بموجبه إمكانية تطبيق الشريعة الإسلامية في حالات معينة، شريطة أن يكون الطرفان قد اتفقا مسبقًا على اللجوء إلى محكمة تحكيم تعتمد أحكام الشريعة، جاء الحكم بعد نزاع بين رجلين في فيينا انتهى بمطالبة مالية قدرها 320 ألف يورو، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
وبحسب التفاصيل، اتفق الرجلان على أن “تقرر محكمة التحكيم النزاع وفق أحكام الشريعة الإسلامية (أهل السنة والجماعة) بعدل ومعرفة كاملة”، وهو اتفاق واضح على الالتزام بما تصدره محكمة التحكيم من أحكام، وعندما نشأ النزاع فعليًا، قام أحد الرجلين برفع الدعوى أمام محكمة التحكيم التي حكمت لصالح الطرف الآخر بمبلغ 320 ألف يورو.
ولم يكتفِ الطرف الخاسر بالقرار، إذ أعرب عن اعتراضه على الحكم، معتبرًا أن تطبيق الشريعة متغير وفق الفقهاء وقد يفتقر إلى المصداقية القانونية، وأن اللجوء إليها قد يتعارض مع القيم القانونية الأساسية في النمسا، بيد أن محكمة فيينا رفضت هذا الاعتراض، مشددة على أن الحكم التحكيمي المطبق وفق الشريعة لا يتعارض مع القيم الجوهرية للنظام القانوني النمساوي، وأنه ليس مطلوبًا التدخل لفحص التفاصيل الدقيقة لأحكام الشريعة أو مدى توافقها مع القانون النمساوي، بل يكفي التأكد من أن نتيجة التحكيم لا تتجاوز القيم الأساسية للنظام القانوني.
ويعني الحكم عمليًا أن الأحكام المستمدة من الشريعة الإسلامية يمكن أن تكون قانونية ونافذة في النزاعات المالية إذا تم الاتفاق عليها مسبقًا ضمن عقود التحكيم، دون أن يشترط القانون النمساوي مراجعة تفاصيل تطبيق الشريعة أو التحقق من تفسير الفقهاء، طالما أن النتيجة النهائية لا تتعارض مع القيم الأساسية للنظام القانوني.
