بعد نقد دستوري سابق.. الوزيرة Plakolm تعتقد أن حظر الحجاب الجديد في المدارس متوافق مع الدستور النمساوي
أكدت وزيرة الاندماج النمساوية Claudia Plakolm (من حزب ÖVP) اعتقادها بأن قانون حظر الحجاب للفتيات القاصرات في المدارس، بالصيغة المخطط لها حاليًا، يتوافق مع الدستور النمساوي. ويأتي هذا التأكيد في ظل الجدل الذي يثيره القانون، خاصة بعد أن ألغت المحكمة الدستورية (VfGH) في نهاية عام 2020 تنظيمًا أوليًا مماثلًا كان يستهدف المدارس الابتدائية، معتبرة إياه يتعارض مع مبدأ الحياد الديني للدولة بسبب تركيزه على الإسلام، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ولمواجهة المخاوف الدستورية السابقة، تخطط الحكومة هذه المرة لتقديم إجراءات مصاحبة واسعة النطاق، تم الكشف عن اثنين منها اليوم. وصرّحت Plakolm في مكتب المستشارية الفيدرالية بخصوص المحاولة الثانية لتطبيق القانون: “نعم، أنا واثقة من أن مشروع القانون هذا يمكن أن يصمد وسيحافظ على شرعيته”.
مرحلة المراجعة مستمرة وسط انتقادات
تستمر مرحلة المراجعة لمشروع القانون حتى يوم الخميس، والتي شهدت بالفعل انتقادات واسعة. وأفادت الوزيرة بأنه سيتم دمج الملاحظات الواردة من مرحلة المراجعة في القانون عند الضرورة.
وأكدت Plakolm أن الحكومة أخذت الانتقادات التي وجهتها المحكمة الدستورية على محمل الجد، وعملت بتعاون “شديد الدقة” مع خبراء القانون الدستوري، ولهذا السبب تم التخطيط لحزمة واسعة من الإجراءات تتجاوز مجرد حظر الحجاب.
انتقادات من المعارضة
جاءت الانتقادات من أحزاب المعارضة، حيث صرحت المتحدثة باسم شؤون الأسرة في حزب FPÖ، Ricarda Berger، في بيان لها: “لن يتم القضاء على الإسلام السياسي واحتقاره للمرأة من خلال ورش عمل”. وطالبت بضرورة إصدار قانون يحظر الإسلام السياسي وحظر عام للحجاب في المدارس، لا يقتصر فقط على الفتيات دون سن 14 عامًا، بل يشمل جميع التلميذات والمعلمات والمشرفات.
من جانبها، أوضحت نائبة رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الخضر، Sigrid Maurer، أن حزبها يعارض الإكراه على ارتداء الحجاب. ومع ذلك، أشارت إلى أنه ووفقًا لخبراء القانون الدستوري، لم تنجح الحكومة في تقديم قانون سيصمد أمام المحكمة الدستورية، مؤكدة: “لا يمكننا الموافقة على قانون غير دستوري”.
