بعد هجوم غراتس المسلح.. أهالي الأطفال القتلى يطالبون الجمهورية بتعويضات بمئات آلاف اليوروهات
رفع أهالي سبعة أطفال قُتلوا في هجوم غراتس المسلح على مدرسة في يونيو الماضي دعوى قضائية للمطالبة بتعويضات مالية من الجمهورية النمساوية، وتأتي المطالبة على خلفية اتهام للجهات الرسمية بالإهمال، يتمثل في إصدار رخصة حيازة سلاح للجاني وعدم تمرير تقييم نفسي يُظهر عدم أهليته، وهو ما كان يمكن أن يمنع المذبحة التي أودت بحياة عشرة أشخاص، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
بعد الهجوم المسلح الذي استهدف مدرسة في غراتس وأسفر عن عشر وفيات، كلّف أهالي سبعة من الأطفال القتلى المحامية Karin Prutsch-Lang بتقديم دعوى مسؤولية رسمية (Amtshaftungsklage) ضد الدولة. وفي خطاب المطالبة اللازم والموجه إلى Finanzprokuratur (الممثل القانوني للجمهورية)، طالبت المحامية بتعويضات تبلغ قيمتها عدة مئات الآلاف من اليوروهات.
وانتقدت Prutsch-Lang في رسالتها، من بين أمور أخرى، عدم قيام الجيش الفيدرالي (Bundesheer) بتمرير تقييم نفسي يُظهر أن الجاني كان لديه “اختلالات نفسية واضحة” وبناءً عليه لم يجتاز اختبار الأهلية، مشيرة إلى أن الجيش استند في عدم تمرير التقييم إلى “أسباب تتعلق بحماية البيانات”.
وجاء في رسالة المحامية: “لقد أعاق هذا الإغفال السلطة الإدارية للمقاطعة (Bezirksverwaltungsbehörde)، المسؤولة عن إصدار رخصة حيازة السلاح، عن تكوين صورة كاملة عن الأهلية النفسية لمقدم الطلب. هذا الإغفال يمثل إخلالاً متعمداً بواجب وظيفي رسمي”.
كما وُجه انتقاد للسلطة نفسها، لكونها اعتمدت في قرارها منح الجاني رخصة حيازة السلاح “على اختبار متعدد الخيارات (Multiple-Choice-Test) غير مناسب بشكل واضح”. وتم التأكيد على أن السلطة “أهملت إجراء المزيد من التحقيقات أو التعامل بشكل نقدي مع الاختبار”.
🤝 آمال بالتوصل إلى تسوية خارج المحكمة
لا يزال ينقص التوقيعان من أهالي طفلين على الصيغة النهائية للخطاب. وبمجرد استلامهما، سيتم إرسال الرسالة إلى Finanzprokuratur، وفقاً لما ذكرته Prutsch-Lang مساء يوم الثلاثاء، التي تتوقع ذلك في الأيام القادمة. بعد ذلك، أمام Finanzprokuratur مهلة مدتها ثلاثة أشهر للرد على الخطاب. وبخلاف ذلك، سيتم رفع دعوى قضائية ضد الجمهورية، على الرغم من أن المحامية تأمل في التوصل إلى تسوية خارج المحكمة.يُذكر أن الجاني البالغ من العمر 21 عاماً، وهو طالب سابق في مدرسة BORG Dreierschützengasse، كان قد قتل في هجومه المسلح في يونيو تسعة طلاب ومعلمة واحدة، وأصاب 11 شخصاً آخرين بأسلحة نارية حصل عليها بشكل قانوني، قبل أن ينتحر. وفي نوفمبر، تم تشديد قانون الأسلحة النمساوي بسبب هذا الحادث.
