بيروقراطية التراخيص تحرم شركة نمساوية من صفقة أسلحة بـ30 مليون يورو مع تونس

فيينا – INFOGRAT:

خسرت شركة Steyr Arms النمساوية لتصنيع الأسلحة، ومقرها في بلدة سانت أولريش قرب مدينة شتاير في النمسا العليا، فرصة الفوز بعقد ضخم لتوريد بنادق هجومية إلى وزارة الداخلية التونسية، وذلك بسبب عراقيل بيروقراطية في إجراءات التصدير داخل النمسا، وقدرت قيمة العقد الأساسي بـ9.5 مليون يورو، بالإضافة إلى 20–25 مليون يورو للعقود اللاحقة الخاصة بقطع الغيار على مدى ربع قرن.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، سقطت صفقة محتملة لتصدير بنادق هجومية من طراز “StG77” من شركة Steyr Arms إلى وزارة الداخلية التونسية بسبب تأخر السلطات النمساوية في منح ترخيص التصدير، رغم تمديد الجانب التونسي للمهلة عدة مرات، ونقلت صحيفة „Kurier“ أن الصفقة كانت تتعلق بتوريد 8,000 بندقية، إلى جانب ثلاثة بنادق كنماذج تجريبية وسلاح رابع لأغراض التدريب.

وتعود العلاقة بين الجانب التونسي وشركة Steyr إلى عام 1978، حين طلبت وزارة الداخلية التونسية آنذاك بنادق من النوع نفسه، حين كانت الشركة تُعرف باسم Steyr Mannlicher. ودعت تونس الشركة للمشاركة في مناقصة توريد أسلحة، بلغت قيمتها الأولية 9.5 مليون يورو، مع عقود صيانة وتوريد قطع غيار تُقدّر بين 20 و25 مليون يورو خلال 25 عامًا قادمة.

التأخير رغم تمديد تونس للمهلة مرتين

قدّمت شركة Steyr Arms طلب التصدير في 20 ديسمبر 2024، وكان من المفترض أن تصل البنادق إلى تونس بحلول أوائل مارس 2025. إلا أن البنادق المصنّفة ضمن الأسلحة الحربية (Kriegswaffen) تخضع لموافقة وزارة الداخلية النمساوية، بالتنسيق مع وزارة الخارجية واستشارة وزارة الدفاع.

بسبب عدم صدور الترخيص ضمن المهلة الأصلية، قامت تونس بتمديد المهلة أولًا حتى 16 أبريل ثم مجددًا حتى 6 مايو 2025، لكن دون جدوى. لم تحصل الشركة على الموافقة المطلوبة، ما أدى إلى خسارة الصفقة بالكامل.

مناشدات سياسية دون ردّ

في محاولة لتسريع الإجراءات، وجّهت Steyr Arms رسائل إلى أعلى مستويات الدولة النمساوية، من ضمنهم:

• المستشار الاتحادي كريستيان شتوكَر (Christian Stocker)
• وزير الداخلية غيرهارد كارنَر (Gerhard Karner)
• وزيرة الدفاع كلاوديا تانر (Klaudia Tanner)
• وزير الاقتصاد فولفغانغ هاتمانسدورفر (Wolfgang Hattmannsdorfer) – جميعهم من حزب الشعب النمساوي (ÖVP)
• وزيرة الخارجية بياته ماينل-رايسينغر (Beate Meinl-Reisinger) ووكيل الدولة يوسف شيلهورن (Josef Schellhorn) – من حزب النيوس (NEOS)

غير أن الرسائل، بحسب صحيفة “كوريير”، لم تلقَ أي رد رسمي، رغم أن الصحيفة حصلت على نسخة من الخطاب عن طريق موظفين حكوميين سربوه لها.

كما لم تتجاوب أيضًا كل من غرفة الاقتصاد النمساوية (Wirtschaftskammer) واتحاد الصناعيين (Industriellenvereinigung) مع نداءات الشركة.

صمت رسمي وذرائع قانونية

وفقًا لتقرير “كوريير”، رفض المدير العام لشركة Steyr، أوليفر باور (Oliver Bauer)، الإدلاء بأي تصريح حول الموضوع. فيما استندت وزارات الداخلية والخارجية إلى حماية البيانات والسرية الوظيفية (Amtsverschwiegenheit) لتبرير عدم التعليق.

أما وزارة الخارجية فبرّرت التأخير بالحاجة إلى “فحص دقيق لكل حالة على حدة لمعرفة ما إذا كانت هناك أسباب قانونية للرفض”.