بين السياسة والمناصب.. مفاوضات ماراثونية داخل الحزب الاشتراكي النمساوي
فيينا – INFOGRAT:
استغرقت رئاسة الحزب الاشتراكي النمساوي (SPÖ) مساء الثلاثاء ثلاث ساعات ونصف لمناقشة محتوى برنامج الحكومة المقبلة، إلا أن مسألة توزيع المناصب لم تُحسم بشكل علني، ورغم أن الاتفاق على التحالف الحكومي من المقرر أن يتم الخميس، فإن القيادة ستقرر يوم الجمعة بشأن التعيينات الوزارية الخاصة بالحزب.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، لا تزال المناقشات مستمرة حول توزيع المناصب، خاصة في ظل وجود تيارين داخل الحزب: أحدهما يدعم زعيم الحزب أندرياس بابلر، والآخر مرتبط بجناح الحزب القوي في فيينا، وحتى الآن، تم الاتفاق فقط على منصبين وزاريين:
- إيفا-ماريا هولتسلايتنر، رئيسة الجناح النسائي في الحزب، ستتولى وزارة شؤون المرأة، وربما أيضًا مسؤوليات البحث العلمي.
- كورينا شومان، نائبة رئيس اتحاد النقابات النمساوية (ÖGB)، ستتولى وزارة الشؤون الاجتماعية بعد انسحاب رئيسة نقابة العاملين في القطاع الخاص باربرا تايبر من السباق.
بابلر نائبًا للمستشار.. ولكن بأي حقيبة؟
من المؤكد أن أندرياس بابلر سيشغل منصب نائب المستشار، لكن الوزارات الأخرى التي قد يتولاها لا تزال قيد المناقشة، وهناك اقتراحات بأن يدير وزارة الثقافة، الرياضة والإعلام، أو حتى وزارة البنية التحتية، حسبما ترددت بعض الشائعات مؤخرًا.
إذا تولى بابلر وزارة البنية التحتية، فستبقى حقيبة الثقافة والإعلام شاغرة، مما قد يفتح الباب أمام تعيين المدير العام السابق للتلفزيون النمساوي ألكسندر ورابتز، وهو المرشح المفضل لجناح فيينا القوي داخل الحزب، ولكن يُقال إن بابلر يفضل تعيين ميكايلا شميدت، النائبة البرلمانية عن سالزبورغ، كوزيرة للمالية بدلًا من ورابتز، كحل وسط، قد يُعين بيتر هانكه، المستشار المالي لمدينة فيينا، إما وزيرًا للمالية أو للبنية التحتية.
وزارة العدل بين مونى دوزدار وأوليفر شايفر
يحاول بابلر ترشيح منى دوزدار، وزيرة الدولة السابقة للاندماج، لمنصب وزيرة العدل، لكن هناك معارضة لهذا الاقتراح، بديلها المحتمل هو القاضي أوليفر شايفر، وفقًا لبعض المراقبين، وإذا لم تحصل دوزدار على وزارة العدل، فقد تُعين وزيرة دولة للإعلام أو للاندماج، كما تُطرح اسم ساندرا برايتينبنر، المديرة التنفيذية للحزب، لهذا المنصب.
لوجفيج ينفي الخلافات حول المناصب
من جانبه، نفى مايكل لودفيج، عمدة فيينا ورئيس فرع الحزب في المدينة، وجود أي صراع حول توزيع المناصب، مؤكدًا أن النقاش الحالي يركز على السياسات وليس الأشخاص. وعند سؤاله عن ترشيح ألكسندر ورابتز أو بيتر هانكه لمناصب وزارية، قال إن كليهما “خبير متميز”. أما عن تفضيل بابلر لشميدت كوزيرة للمالية، فقال: “لم أسمع ذلك منه مباشرة”.
ملامح الاتفاق الحكومي: تغييرات كبرى في النظام القضائي والاجتماعي
توصل المفاوضون إلى عدة اتفاقيات رئيسية تشمل:
- إدخال عام ثانٍ إلزامي في رياض الأطفال، لتعزيز التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.
- تخفيض تكاليف التأمينات الاجتماعية، كجزء من سياسات دعم العمالة.
- تأسيس منصب المدعي العام الفيدرالي، ليكون مستقلًا عن الحكومة، وذلك لضمان نزاهة التحقيقات في القضايا الحساسة.
بالإضافة إلى ذلك، تم الاتفاق على تجميد أسعار الإيجارات لمدة ثلاث سنوات، بينما لا يزال موضوع إصلاح نظام التقاعد مثيرًا للجدل، حيث يطالب حزب NEOS بربط سن التقاعد تلقائيًا بمتوسط العمر المتوقع.
تشكيل الحكومة الجديدة: الموعد المحتمل لأداء اليمين
من المتوقع أن يتم الإعلان عن التشكيلة الحكومية النهائية يوم الجمعة، بينما سيتم التصويت داخل حزب NEOS يوم الأحد على اتفاقية الائتلاف. وفي حال الموافقة، قد تؤدي الحكومة اليمين الدستورية يوم الاثنين المقبل.
الرئاسة النمساوية أكدت أنها لم تتلق بعد طلبًا رسميًا لتحديد موعد التنصيب، لكن الرئيس ألكسندر فان دير بيلين يرغب في لقاء جميع المرشحين شخصيًا قبل الموافقة على تعيينهم.
