تباطؤ الاقتصاد يضغط على سوق العمل في النمسا وسط ارتفاع طفيف في معدلات البطالة
فيينا – INFOGRAT:
استمر التباطؤ الاقتصادي في التأثير على سوق العمل في النمسا، حيث أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء أن عدد العاطلين عن العمل أو المسجلين في برامج التدريب التابعة لخدمة سوق العمل النمساوية (AMS) بلغ حوالي 397,100 شخص بنهاية مارس. ومن بين هؤلاء، كان 316,300 شخص عاطلًا عن العمل، بينما شارك 80,700 شخص في برامج تدريبية. مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ارتفع العدد الإجمالي للعاطلين ومتلقي التدريب بنسبة 0.5% ليصل معدل البطالة إلى 7.4%.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، رغم استمرار تدهور الاقتصاد، أشار رئيس AMS، يوهانس كوبف، إلى أن الزيادة في البطالة ليست كبيرة بالقدر المتوقع بالنظر إلى التباطؤ الاقتصادي الحاد، وأكد أن أكثر القطاعات تأثرًا هي الصناعة والتجارة، حيث ارتفع عدد العاطلين ومتلقي التدريب في قطاع التجارة بمقدار 4,552 شخصًا، بينما شهد قطاع التصنيع زيادة بواقع 4,391 شخصًا.
الولايات الأكثر تضررًا من ارتفاع البطالة
على مستوى الولايات النمساوية، سجلت تيرول أعلى نسبة زيادة في عدد العاطلين عن العمل عند 15.5%، تلتها سالزبورغ بـ 15.3%، ثم النمسا العليا بنسبة 15.1%، وفورآرلبرغ بنسبة 10.8%، أما في شتايرمارك، فبلغت الزيادة 7.5%، وفي فيينا 5.3%، بينما سجلت كارينثيا 5.0%، وبورغنلاند 4.9%، والنمسا السفلى 3.3%.
انخفاض في فرص العمل المتاحة
انخفض عدد الوظائف الشاغرة المتاحة في AMS بنسبة 11.1% مقارنة بعام 2024، ليصل إلى 81,740 وظيفة. ويرى الخبراء أن الركود الاقتصادي المستمر منذ 2023 يترك آثارًا واضحة على سوق العمل، حيث تتزايد البطالة منذ أبريل 2023. ومع ذلك، يتوقع كل من معهد البحوث الاقتصادية (WIFO) ومعهد الدراسات العليا (IHS) حدوث انتعاش اقتصادي بحلول الصيف، رغم أن البطالة تستجيب ببطء عادة لأي تحسن اقتصادي.
دعوات لإجراءات حكومية عاجلة
أثارت أرقام البطالة المتزايدة ردود فعل سياسية واسعة، حيث طالبت المتحدثة الاجتماعية لحزب الحرية النمساوي (FPÖ)، داغمار بيلاكوفيتش، الحكومة الجديدة بـ”اتخاذ تدابير فعالة لمكافحة البطالة”. كما أكدت المديرة الفيدرالية لاتحاد النقابات النمساوي (ÖGB)، هيلين شوبيرت، أن الاستثمار في سوق العمل ووكالة AMS أمر لا غنى عنه.
من جهتها، شددت رئيسة غرفة العمل النمساوية (AK)، ريناته أندرل، على أن الحكومة يجب أن تقدم حوافز اقتصادية ضرورية رغم الوضع المالي المتوتر. ووصفت غرفة الصناعة النمساوية (IV) إصلاح القواعد المتعلقة بالكسب الإضافي خلال تلقي إعانات البطالة بأنه “خطوة مهمة”.
التضخم في النمسا يتراجع إلى 2.9% وسط استمرار ارتفاع أسعار الخدمات
سجلت معدلات التضخم في النمسا انخفاضًا طفيفًا في مارس، حيث بلغت 2.9% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفقًا لتقديرات هيئة الإحصاء النمساوية. وكانت نسبة التضخم قد وصلت إلى 3.2% في كل من يناير وفبراير.
الخدمات كانت المحرك الرئيسي للتضخم، حيث ارتفعت أسعارها بنسبة 4.2% مقارنة بالعام السابق. كما ارتفعت أسعار الطعام، التبغ، والكحول، بينما سجلت أسعار الطاقة ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.2%، حيث عوّض انخفاض أسعار الوقود إلى حد ما ارتفاع تكاليف الكهرباء.
التضخم في منطقة اليورو يقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي
في منطقة اليورو، تراجع التضخم إلى 2.2% في مارس، مقارنة بـ 2.3% في فبراير، وفقًا لتقديرات مكتب الإحصاء الأوروبي (Eurostat). ويقترب بذلك معدل التضخم من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2.0%.
أبرز القطاعات التي شهدت ارتفاعًا في الأسعار هي الخدمات (+3.4%)، تلتها المواد الغذائية، التبغ، والكحول (+2.9%). بينما تراجعت أسعار الطاقة بنسبة 0.7% على أساس سنوي. وسجلت إستونيا وكرواتيا وسلوفاكيا أعلى معدلات التضخم عند 4.3%، في حين كانت فرنسا (0.9%) ولوكسمبورغ (1.5%) الأقل تضخمًا.
البطالة في منطقة اليورو تسجل تراجعًا طفيفًا
انخفض عدد العاطلين عن العمل في منطقة اليورو خلال فبراير إلى 10.58 مليون شخص، أي 70,000 شخص أقل من يناير، و643,000 أقل من العام السابق. ونتيجة لذلك، تراجعت نسبة البطالة من 6.2% إلى 6.1%.
أعلى وأدنى معدلات البطالة في أوروبا
- إسبانيا: 10.4% (الأعلى في منطقة اليورو)
- فنلندا: 8.8%
- اليونان: 8.6%
- ألمانيا: 3.5%
- سلوفينيا: 3.2%
- مالطا: 2.7% (الأدنى في منطقة اليورو)
- بولندا: 2.6% (الأدنى في الاتحاد الأوروبي)
ترقب قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة
لا تزال اقتصادات منطقة اليورو تعاني من نمو ضعيف، حيث أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي لشركة S&P Global أن الاقتصاد لا يزال في حالة انكماش، رغم تحسن طفيف مقارنة بالأشهر السابقة. وبلغ المؤشر 48.6 نقطة في مارس، وهو أقل من عتبة 50 نقطة التي تفصل بين النمو والانكماش.خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة ست مرات منذ يونيو 2024، ويتوقع الخبراء مزيدًا من التيسير النقدي في اجتماع 17 أبريل.
