تحذير مشترك لقضاة النمسا الكبار: لا عدالة من دون تمويل كافٍ

فيينا – INFOGRAT:

حذّر رئيس المحكمة العليا في النمسا (Oberster Gerichtshof – OGH)، Georg Kodek، إلى جانب رؤساء ورئيسات محاكم الاستئناف الأربع (Oberlandesgerichte – OLG)، في بيان مشترك من خطط تقليص الميزانية المخصصة للجهاز القضائي، معتبرين أن هذه الخطوة ستكون ضارّة على أكثر من صعيد.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جاء في البيان الصادر يوم الأربعاء أن إجراء تخفيضات مالية في النظام القضائي، حتى في ظل الأوضاع الاقتصادية المتوترة، سيكون بمثابة “إشارة قاتلة” إلى الاقتصاد، لا بل قد يعرقل جهود الحكومة في تحقيق التوازن المالي في الميزانية، وأضاف البيان: “من دون قضاء فعّال، لا يمكن ضمان موقع اقتصادي مستقر”.

وشدّد القضاة الكبار على أن القضاء يشكّل إحدى ركائز الاستقرار الاقتصادي، خصوصًا في الأوقات الاقتصادية الصعبة التي تشهد عادة زيادة في عدد القضايا المعروضة على المحاكم. كما أشاروا إلى أنّ البرلمان قد كلّف الجهاز القضائي في السنوات الأخيرة بعدد من المهام الجديدة، ما يتطلب بالتالي تعزيزًا في الموارد البشرية والمادية للمحاكم.

الحاجة إلى زيادة في عدد القضاة والموظفين المساندين

وأوضح الموقعون على البيان أن مواجهة هذا التحدي تتطلب زيادة عدد القضاة والعاملين في المجالات المساندة، وهو ما لا يمكن تحقيقه في ظل سياسة تقشفية تضعف الجهاز القضائي بدلًا من تقويته.

القضاء كعامل اقتصادي غير مباشر

لم تقتصر الحجج المقدمة على الوظيفة المباشرة للقضاء في تسوية النزاعات القانونية المتعلقة بالشركات، مثل تحصيل الديون، قضايا الإفلاس، تسجيل الشركات والعقارات (Firmenbuch وGrundbuch)، بل تمت الإشارة أيضًا إلى الدور الاقتصادي غير المباشر للمحاكم. ففي قضايا النفقة (Unterhalt) وإعانات الرعاية (Pflegegeld)، رغم كونها تُعنى بالأوضاع الفردية، فإنها تلعب دورًا في ضمان القاعدة المالية للمعنيين وبالتالي الحفاظ على قدرتهم الشرائية – وهي مسألة ذات أهمية اقتصادية عامة.