تحقيق برلماني يكشف عن عنصر في المخابرات النمساوية من أصل مصري سرّب معلومات لعناصر من تنظيم الإخوان المسلمين في النمسا
تستمر تداعيات قضية الكشف عن موظف في مديرية أمن الدولة والاستخبارات النمساوية (DSN)، وهي جهاز الاستخبارات الداخلي، مشتبه في تسريبه معلومات سرية إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، في إلقاء بظلالها الكثيفة على الأوساط السياسية النمساوية. وقد تقدم النائب عن حزب “الحرية” المعارض، هيرالد شتيفان (Harald Stefan)، باستجواب رسمي إلى البرلمان حول القضية، حصلت “مصادر خاصة” على نسخة منه.
وأفادت “ديباجة الاستجواب” أن تقارير نُشرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري تحدثت عن كشف واعتقال موظف في مديرية أمن الدولة والاستخبارات، للاشتباه في قيامه بتسريب معلومات عن تحقيقات جارية إلى إسلاميين. وأشار الاستجواب إلى تزامن هذه التسريبات، التي أكدتها وزارة الداخلية لاحقاً، مع الاستقالة المثيرة للجدل لرئيس المديرية، عمر هايجاوي-بيرشنر (Omar Haijawi-Pirchner)، من منصبه.
ووصف الاستجواب أزمة الثقة في جهاز أمن الدولة بأنها “هائلة”، لافتاً إلى أن وكالة الاستخبارات النمساوية “تشهد منذ سنوات سلسلة من الأزمات”.
تفاصيل التجسس لصالح “جماعة معادية للدستور”
كشف الاستجواب أن الجاسوس، الذي يخضع للتحقيق حالياً، من أصل مصري وقام بتسريب معلومات سرية إلى جماعة “الإخوان المسلمين”. وأضاف الاستجواب أنه “تمت مراقبة المشتبه به لأسابيع، ثم جرى القبض عليه أخيرًا بعد اجتماع مع الجماعة المعادية للدستور”، في إشارة واضحة إلى جماعة “الإخوان المسلمين”.
وتُشير تقارير إعلامية نمساوية إلى أن القضية تتعلق بوقف موظف مؤقت في مديرية أمن الدولة والاستخبارات عن العمل، لكونه مرتبطاً بالجماعة، حيث قام بتمرير معلومة مهمة لقياداتها، لكنه لم يكن مخولاً بالوصول إلى معلومات أكثر خطورة. ووفقاً لمجلة (Profil)، كان المشتبه به يعمل في قسم مكافحة الإرهاب بالمديرية، ويُزعم أنه أبلغ أشخاصاً من دوائر الجماعة بأنهم قيد التحقيق والمراقبة داخل المديرية، وأحياناً أبلغهم بموضوع التحقيق.
تحذيرات من تغلغل الإسلاميين
ونقل الاستجواب عن الخبيرة البارزة في شؤون “الإخوان”، نينا شولز (Nina Scholz)، قولها إن “تسلل المنظمات الإسلامية المتطرفة إلى أجهزة الأمن الحكومية يمثل خطراً كبيراً على الأمن القومي والأوروبي”. وأشار الاستجواب إلى أن هدف “الإخوان” هو “الأسلمة التدريجية للغرب – من خلال التسلل إلى الأحزاب والمؤسسات والمنظمات غير الحكومية”.
وكانت النيابة العامة في فيينا، قد صرحت في وقت سابق بأنه “تم التحقيق مع المتهم للاشتباه في إساءة استخدام منصبه”، حيث يُفترض أنه أجرى خلال الأشهر الماضية عدة استفسارات “دون مصلحة رسمية محددة ودون سبب رسمي”، وكانت هذه الاستفسارات “مرتبطة بجماعة الإخوان”. ووفقاً للمتحدث باسم النيابة العامة، توماس فيكسي (Thomas Vecsey)، فإن الرجل “اعترف بالوقائع” المنسوبة إليه.
وفي ضوء هذه التطورات، وجه الاستجواب أسئلة رسمية إلى وزارة الداخلية ومديرية أمن الدولة والاستخبارات، كان أبرزها: هل هناك تحقيقات ضد أشخاص آخرين مرتبطين بالقضية في المديرية؟ وهل تجري السلطات تحقيقات ضد جماعة “الإخوان المسلمين” أو عناصرها بعد الكشف عن قضية الجاسوس؟
