تحقيق ضد جمعية في فيينا على خلفية “الصلة بحماس”
فتحت النيابة العامة في فيينا تحقيقات ضد عدة أشخاص ينتمون إلى جمعية “دار الجنوب – مبادرة لمكافحة العنصرية والسياسة السلمية” (Dar al Janub – Verein für antirassistische und friedenspolitische Initiative). وتتركز التحقيقات حول الاشتباه في “العضوية في منظمة إرهابية وتمجيد الأفعال الإرهابية”، فيما يتعلق بلقاءات مع ممثلين عن حركة حماس ومنشورات على الإنترنت تتعلق بالصراع في الشرق الأوسط، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
أكدت المتحدثة باسم السلطات، Judith Ziska، أنه تم تنفيذ عدة عمليات تفتيش للمنازل بين فبراير وسبتمبر 2025. وكانت جمعية “دار الجنوب” قد أعلنت بنفسها عن هذه التحقيقات يوم الأحد. وجاء في بيان للجمعية أن عمليات التفتيش نُفذت في خمسة مواقع، شملت شققاً خاصة لأعضاء سابقين وحاليين في مجلس الإدارة ومقر الجمعية الكائن في منطقة Ottakring في فيينا.
وأشار البيان إلى أن أطفالاً كانوا حاضرين خلال عدة عمليات دهم. ووجهت الجمعية انتقادات لاذعة، مفادها أن “الأشخاص المعنيين هم من ذوي السمعة الحسنة، ومع ذلك سبقت عمليات التفتيش مراقبة وتنصت ورصد استمرت لأشهر، وبعدها وافقت النيابة العامة في فيينا على هذه الإجراءات دون وجود اشتباه أولي ملموس”. وتمت مصادرة أجهزة إلكترونية ووثائق خاصة بالجمعية ومطبوعات وكذلك مذكرات شخصية. وأكدت Ziska أن عمليات تقييم المواد المصادرة لا تزال جارية.
الجمعية ترفض الاتهامات
ذكرت جمعية “دار الجنوب” أن “هذه الاتهامات تستند في المقام الأول إلى سنوات من العمل السياسي والعلمي للجمعية”. ووفقاً لتعريف الجمعية لذاتها، فإنها تكرس عملها منذ تأسيسها عام 2003 لمعالجة المظالم العالمية، وتعزز “الأصوات المهمشة من الجنوب العالمي”، وتنظم مشاريع تعليمية ورحلات ومؤتمرات، وأشارت الجمعية إلى أنها تلقت في الماضي دعماً من مدينة فيينا، و”الوكالة النمساوية للتنمية” (Austrian Development Agency – ADA)، وصندوق منظمة الدول المصدرة للنفط (OPEC-Fund).
بلاغ حزب الشعب (ÖVP) هو الدافع
كما أكدت النيابة العامة لوكالة الأنباء النمساوية (APA) أن تقريراً مفصلاً قدمه حزب الشعب النمساوي (ÖVP) كان الدافع وراء بدء التحقيقات. وتنتقد الجمعية بدورها أن هذا الإجراء “يخلق مناخاً سياسياً يتم فيه تجريم المواقف النقدية تجاه السياسة الإسرائيلية ونزع الشرعية عن العمل المدني المشروع”.
الجمعية تحت مجهر “مركز التوثيق للإسلام السياسي”
تفيد الجمعية بأن البلاغ المقدم يستند إلى دراسة أجراها “مركز توثيق الإسلام السياسي” (Dokumentationsstelle politischer Islam – DPI). وذكر التقرير الذي نُشر قبل عامين أن الجمعية تخفي خلف واجهة “تمثيل المصالح المشروعة” “نظرة عالمية ثنائية القطب، تنسب كل ما هو إيجابي إلى ’الجنوب العالمي‘ وكل ما هو سلبي إلى ’الغرب‘”. ويزعم التقرير أن الجمعية تدخل في تحالفات مع “جماعات يسارية متطرفة ومعادية للسامية” وتدعم منظمات مختلفة مصنفة على أنها إرهابية.
وفي عام 2021، نشر المتحدث باسم “دار الجنوب” صورة على Facebook تجمعه بإسماعيل Haniyeh، وهو أحد القيادات المركزية في منظمة حماس الفلسطينية الإسلاموية المتشددة، وعلّق عليها بالقول: “عليك أن تسافر بعيداً للقاء سياسيين يلتزمون بكلمتهم”. ويُزعم أنه في منتصف العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، تمت دعوة ممثلين عن حماس في النمسا لحضور فعاليات نظمتها “دار الجنوب”، كما التقى ممثلون عن الجمعية الفييناوية بالقيادي البارز في حماس Osama Hamdan في لبنان.
مزاعم حول تعاطف الجمعية مع جماعات إسلاموية
كما أظهرت الجمعية في الماضي القريب تعاطفاً مع جماعات إسلاموية مختلفة، ونشرت صوراً وصفت فيها مقاتلين إسلامويين سقطوا بأنهم “شهداء”. وبعد الهجوم الكبير الذي شنته حماس على إسرائيل في أكتوبر 2023، وصفت الجمعية حماس وحلفاءها بأنهم “قوات مقاومة فلسطينية بدأت عملية تحرير”.
ويشير تقرير “DPI” إلى أن “دار الجنوب” قدمت نفسها في الماضي كشريك في مجال المساعدة الإنمائية، وتلقت لهذا الغرض، على سبيل المثال، 100.000 دولار أمريكي (ما يقارب 86.000 يورو) من “صندوق الأوبك للتنمية الدولية” (OPEC-Fund for International Development).
