تحقيق قضائي يكشف عن إيجارات رمزية لمقارّ حزب SPÖ استُؤجرت بـ67 سنتًا للمتر وسط تساؤلات حول دعم غير معلَن

أثار تحقيق صحفي نشرته مجلة “profil” النمساوية يوم الجمعة 25 يوليو 2025، جدلاً واسعًا في فيينا، بعدما كشف أن عددًا من الأحزاب السياسية، وعلى رأسها الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، استأجرت مقارًا لها في مباني بلدية بأسعار زهيدة، بلغت في بعض الحالات 67 سنتًا فقط للمتر المربع، وتم ذلك عبر عقود إيجار قديمة لم تُحدّث منذ عقود ولم تُربط بالتضخم، ما أثار تساؤلات قانونية حول احتمال اعتبار ذلك شكلًا من أشكال التبرعات الحزبية غير المصرّح بها، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).

كان ديوان المحاسبة في مدينة فيينا قد أجرى قبل أكثر من عامين مراجعة شاملة لـ413 عقد إيجار بين المدينة والأحزاب السياسية. وقد تبيّن أن 247 منها تخص خزائن عرض صغيرة تُستخدم لأغراض دعائية فقط. أما العقود المتبقية، فتشمل مقارًا حزبية حقيقية، من بينها 98 عقارًا (محلات، مخازن، مرائب) تؤجرها بلدية Wiener Wohnen للأحزاب، معظمها إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ.

ورغم أن التقرير لم يذكر حينها تفاصيل العقارات ولا قيمة الإيجارات، إلا أن هذا الغموض شكّل نقطة الانطلاق لتحقيق استقصائي امتد لعامين، وشمل إجراءات قضائية عدة بسبب رفض Wiener Wohnen تقديم البيانات للصحفيين، وفي مايو الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية حكمًا بإلزام الشركة بكشف المعلومات، وهو ما تم قبل ثلاثة أسابيع.

تفاصيل العقارات والأسعار

يتعلق الأمر بـ14 عقارًا في أحياء مختلفة من فيينا، أُبرمت عقود إيجارها منذ عقود مضت، من بين هذه العقارات:

  • 12 مؤجرة للحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ
  • عقار واحد للحزب الشعبي النمساوي ÖVP
  • عقار واحد للحزب الشيوعي النمساوي KPÖ

بلغت الإيجارات الصافية آنذاك ما بين 0.67 يورو و2.81 يورو للمتر المربع، وهي مبالغ زهيدة مقارنة بأسعار السوق الحالية للمحلات التجارية. وفي بعض الحالات، لم يعد من الممكن العثور على العقود الأصلية، ما حال دون تحديد الشروط الأولية بدقة.

شبهات قانونية وتدخل جهات رقابية

بحسب تصريحات الصحفي Jakob Winter من مجلة “profil”، كان من الممكن قانونًا تعديل هذه الإيجارات تدريجيًا على مر السنين. ويشير إلى احتمال أن تكون هذه التخفيضات في الأسعار قد ترقى قانونيًا إلى تبرعات حزبية غير معلنة، وهو ما يجب أن يبتّ فيه مجلس الشفافية الحزبية المستقل.

المعارضة تطالب بتوضيحات

كان حزب الحرية FPÖ قد أثار القضية في جلسة استثنائية لمجلس المدينة في ديسمبر 2023، مطالبًا بكشف جميع الإيجارات المرتبطة بالأحزاب. وقد أكدت Wiener Wohnen لاحقًا أنها قامت برفع الإيجارات إلى الحد المسموح به قانونًا، لتصل الآن إلى 2.96 يورو للمتر المربع في معظم الحالات، نافية أن تكون هناك دوافع سياسية خلف الأسعار السابقة.

وأكدت الإدارة أن العقود المتأثرة قد تم تعديلها جميعًا بحلول عام 2024، مشيرة إلى أنها تدير أكثر من 300 ألف عقد إيجار، وأنها تتعامل بسرعة مع أية ثغرات تظهر، في إطار ما وصفته بـ”ثقافة تصحيح الأخطاء الإيجابية”.

ردود فعل الأحزاب المعنية

قالت Kathrin Gaal، عضو مجلس المدينة والمكلفة بملف الإسكان (SPÖ)، إن العقود المذكورة قديمة جدًا وتعود لعقود سابقة، ونفت حصول أي تفضيلات خاصة للأحزاب. كما شددت على أن Wiener Wohnen عاملت جميع المستأجرين بالمساواة، وأن مسألة عدم نشر البيانات سابقًا لا تمثل خللاً في الشفافية، بل تعود إلى قيود تتعلق بحماية البيانات.

أما الحزب الاشتراكي الديمقراطي فقد أكّد، في بيان صحفي، أن جميع العقود أُبرمت بشكل قانوني، وأنه قام على نفقته بأعمال ترميم في بعض هذه العقارات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى