تحليل نهائي لنتائج مجموعات التفاوض قبل إقرار حكومة النمسا الجديدة

فيينا – INFOGRAT:

يواصل حزب الشعب المحافظ، الذي يقود حكومة تصريف الأعمال، والحزب الاشتراكي، وحزب الليبراليين الجدد مطلع الأسبوع المقبل مفاوضات تشكيل حكومة ائتلافية، وسط توقعات بالإعلان عنها خلال شهر يناير المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكدت اللجنة العليا التي تضم رؤساء الأحزاب الثلاثة: كارل نيهامر، وأندرياس بابلر، وبياته ماينل-ريسينجر، تواصل حواراتها المكثفة، التي تركز على الميزانية باعتبارها المحور الأساسي.

كما أشارت إلى أن مجموعات التفاوض الفرعية، المكونة من 300 عضو، قدمت نتائج أعمالها النهائية، والتي يتم تحليلها حاليًا من قبل الأحزاب قبل إقرارها.

وتوقعت الهيئة صدور دراسة إحصائية محدثة بشأن الميزانية من قبل الأحزاب الثلاثة خلال أيام، مؤكدة أن عملية ضبط الميزانية ستكون “معقدة للغاية”، حيث تشير الإحصائيات إلى أن النمسا ستتجاوز سقف العجز المحدد من قبل الاتحاد الأوروبي، البالغ 3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما لن تتخطى نسبة المديونية 60 في المئة.

من جانبه، توقع مجلس الضرائب النمساوي أن يبلغ عجز ميزانية النمسا نسبة 3.9 في المئة خلال العام الحالي، و4.1 في المئة عام 2025، مع ارتفاع المديونية إلى أكثر من 80 في المئة، مما قد يعرض البلاد للمساءلة داخل الاتحاد الأوروبي.

ويمثل موضوع الميزانية نقطة خلاف “جوهرية” بين الأحزاب الثلاثة، التي تطرح حلولًا متباينة. ورغم ذلك، تدل المؤشرات على أن الاتفاق حول هذه النقطة الحساسة أصبح “وشيكًا”، مدفوعًا باعتقاد قادة الأحزاب الثلاثة، وحتى رئيس الجمهورية، أن مصلحة النمسا العليا تقتضي التوصل إلى تشكيل حكومة ائتلافية بحلول يناير المقبل.

يذكر أن الانتخابات البرلمانية النمساوية التي جرت في 29 سبتمبر الماضي أظهرت فوز حزب الأحرار، لكنه لم يتمكن من تحقيق الأغلبية اللازمة لتشكيل ائتلاف حكومي.