تخفيف القيود على القروض السكنية في 2025 ينقلب لصالح بنائي المنازل
فيينا – INFOGRAT:
من المتوقع أن يشهد العام 2025 تخفيفًا في الشروط المتعلقة بالحصول على القروض للمقبلين على بناء المنازل، الذين عانوا سابقًا من صعوبة التمويل بسبب القواعد الصارمة الخاصة بالإقراض وارتفاع معدلات الفائدة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تختفي القواعد الصارمة التي فرضتها اللائحة المعروفة باسم “KIM-Verordnung” في منتصف العام 2025. بالتزامن مع ذلك، يُتوقع أن تؤدي انخفاضات الفائدة إلى جعل القروض أكثر تكلفة.
تم تقديم “KIM-Verordnung” في عام 2022 بهدف منع الإفراط في الاقتراض والعجز عن السداد من قبل المقترضين. وفقًا للمعايير التي فرضتها، يجب أن تكون نسبة الأموال الخاصة المقدمة من المقترض عند التقدم للحصول على قرض لا تقل عن 20٪ من قيمة العقار، كما يجب ألا تتجاوز نسبة السداد 40٪ من الدخل المتاح للأسرة. ومع انتهاء العمل بهذه القواعد، سيتم تخفيف هذه المعايير.
آمال في تنشيط سوق البناء السكني
تأمل صناعة العقارات أن يؤدي إلغاء اللائحة إلى تحفيز النشاط في سوق الإسكان الذي شهد ضعفًا كبيرًا مؤخرًا. ومن المتوقع أن تلعب العوامل الاقتصادية دورًا في استعداد الأسر المطمئنة للنفقات المتزايدة على الاستهلاك، وربما أيضًا على شراء المنازل.
ومع ذلك، لا يزال غير واضح متى وكيف ستقوم البنوك بتمرير تخفيضات أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي (EZB) إلى المقترضين.
الرقابة على القروض مستمرة
من جانبها، حذرت هيئة الرقابة المالية (FMA) التي تراقب استقرار القطاع المصرفي من التوقعات المفرطة للمستهلكين وممثلي صناعة البناء. وقالت الهيئة إنها لا تزال ترى خطرًا كبيرًا في حدوث حالات تقصير في السداد، وستواصل مراقبة طريقة تعامل البنوك مع منح القروض بعد إلغاء اللائحة. وإذا خففت البنوك من معاييرها بشكل مفرط، فإن الهيئة ستتدخل على مستوى البنوك الفردية.
