تراجع طلبات اللجوء من السوريين في النمسا بعد توقف معالجة الطلبات والتغيرات في دمشق
فيينا – INFOGRAT:
تستمر أعداد طلبات اللجوء من المواطنين السوريين في النمسا في التراجع، وذلك بعد التغييرات السياسية التي شهدتها دمشق ووقف معالجة طلبات اللجوء من السوريين، ففي فبراير 2025، تم تقديم 315 طلب لجوء، وهو ما يمثل أقل من نصف عدد الطلبات التي تم تقديمها في يناير من نفس العام (618 طلبًا) أما بالمقارنة مع فبراير من العام الماضي 2024، فقد كانت أعداد الطلبات أعلى بكثير، حيث تم تقديم 1.308 طلبًا من المواطنين السوريين.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في المجمل، تم تقديم 1.397 طلب لجوء في النمسا في فبراير 2025، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 37% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، وهذه هي أدنى أعداد للطلبات منذ عام 2020.
معالجة الطلبات فقط في حالات استثنائية
تقتصر معالجة طلبات اللجوء من السوريين الآن على الحالات الاستثنائية فقط، ففي هذا العام، تم منح اللجوء لـ 39 سوريًا فقط، في حين تم منح 860 أفغانيًا صفة اللجوء، وبذلك، وصل إجمالي حالات اللجوء الممنوحة في النمسا هذا العام إلى 1.240 حالة، بالإضافة إلى ذلك، تم منح 444 شخصًا تصاريح إقامة تتعلق بالحماية الثانوية أو لأسباب أخرى.
الأفغان في الصدارة
تصدر المواطنون الأفغان قائمة الدول الأكثر تقديمًا لطلبات اللجوء في النمسا، حيث تم تقديم 568 طلبًا من أفغانستان في فبراير 2025، ومن بين هذه الطلبات، كان 120 طلبًا جديدًا، بينما كانت البقية إما طلبات متابعة أو طلبات من أطفال وُلدوا في النمسا، وتجدر الإشارة إلى أن هناك تأثيرًا مستمرًا لحكم محكمة الاتحاد الأوروبي الذي ينص على أنه لا يجب إجراء إجراءات فردية للنساء الأفغانيات، وبناءً على ذلك، يقدم العديد من النساء الأفغانيات الآن طلبات لجوء في النمسا بعد حصولهن على الحماية الثانوية.
انخفاض ملحوظ في طلبات اللجوء بشكل عام
في الإجمال، تم تقديم 3.315 طلب لجوء في النمسا منذ بداية العام 2025، مقارنة بـ 4.489 طلبًا في نفس الفترة من العام الماضي 2024، ولدى حوالي 52% من مقدمي الطلبات لهذا العام، هم أقل من 18 عامًا.
تراجع في طلبات لمّ شمل العائلات
بالنسبة لموضوع لمّ شمل العائلات، الذي تم تعليق العمل به من قبل الحكومة مؤقتًا، فقد شهد تراجعًا ملحوظًا في الأشهر الأخيرة، ففي فبراير 2024، تم تسجيل نحو 1.000 حالة دخول بهدف لمّ شمل العائلة، بينما انخفض هذا الرقم بشكل كبير ليصل إلى 60 حالة فقط في فبراير 2025، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن طلبات السوريين لا تتم معالجتها إلا بشكل مؤقت، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على عملية لمّ شمل العائلات.
