ترحيل المرفوضين من النمسا لا يزال تحديًا رغم إدراج دول جديدة كـ”آمنة” في قائمة الاتحاد الأوروبي

فيينا – INFOGRAT:

أدرجت المفوضية الأوروبية كوسوفو وبنغلاديش وكولومبيا ومصر والهند والمغرب وتونس ضمن قائمة “دول المنشأ الآمنة” لتسريع إجراءات اللجوء.

أصدرت المفوضية الأوروبية، يوم الأربعاء، قائمة جديدة تضم Kosovo (كوسوفو)، Bangladesch (بنغلاديش)، Kolumbien (كولومبيا)، Ägypten (مصر)، Indien (الهند)، Marokko (المغرب) وTunesien (تونس) كـ”دول منشأ آمنة”، في خطوة تهدف إلى تسريع إجراءات اللجوء لطالبي الحماية القادمين من هذه الدول.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ذكرت المفوضية من بروكسل أنّ هذه الخطوة جاءت استجابةً لمطالب متكررة من الدول الأعضاء، كما أكدت خبيرة الهجرة Judith Kohlenberger (يوديت كولنبرغر).

مفوض الهجرة الأوروبي: “علينا تسريع وتيرة البت في الطلبات”

وقال مفوض الهجرة الأوروبي Magnus Brunner (ماغنوس برونر)، وهو وزير نمساوي سابق، إن القائمة تهدف إلى دعم الدول الأعضاء في معالجة طلبات اللجوء بشكل أسرع وأكثر كفاءة. وأضاف: “كثير من الدول الأعضاء تعاني من تراكم كبير في معالجة طلبات اللجوء، ولهذا فإنّ كل خطوة تُساهم في تسريع القرارات تعتبر ضرورية”.

بروكسل تدعو لتسريع تنفيذ إصلاحات GEAS

بالتوازي مع نشر القائمة، اقترحت المفوضية الأوروبية تسريع تنفيذ بعض أجزاء إصلاح النظام الأوروبي المشترك للجوء (GEAS)، والذي تم إقراره في يونيو 2024، ويمنح الدول الأعضاء سنتين لتطبيقه. ومن أبرز ما تم اقتراحه:

• السماح للدول الأعضاء بتطبيق إجراءات اللجوء على الحدود أو الإجراءات المعجّلة على الأشخاص القادمين من دول تبلغ نسبة قبول طلباتهم أقل من 20%.
  
• إمكانية استثناء مناطق محددة أو فئات سكانية مهددة داخل الدول المصنفة آمنة من الإجراءات المعجّلة.
  

هدف القائمة: تقليص مدة المعالجة إلى 3 أشهر

تنص المقترحات الجديدة على أن تُعالج طلبات اللجوء لمواطني الدول المصنفة آمنة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، مقارنة بالمدة المعتادة البالغة ستة أشهر، وتهدف القائمة الأوروبية إلى استكمال القوائم الوطنية المعتمدة في الدول الأعضاء، إلا أنّه لا تزال موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء على المقترح ضرورية.

الوضع في النمسا: بعض الدول مدرجة وأخرى لا

في النمسا، تُصنّف دول مثل Bosnien-Herzegowina (البوسنة والهرسك)، Mongolei (منغوليا)، Mazedonien (مقدونيا)، Serbien (صربيا)، Albanien (ألبانيا)، Marokko (المغرب) وTunesien (تونس) بالفعل كـ”دول ثالثة آمنة”. غير أنّ Bangladesch (بنغلاديش)، Kolumbien (كولومبيا)، Ägypten (مصر) وIndien (الهند) لم تُدرج بعد ضمن هذه القائمة.
وأفاد Verein Asylkoordination (جمعية تنسيق اللجوء) بأنّ طلبات اللجوء من الدول السبع المدرجة في القائمة الأوروبية الجديدة شكّلت حوالي 6% من مجمل طلبات اللجوء في العام الماضي.

ردود الأفعال والتداعيات القانونية

توقعت الخبيرة Kohlenberger من جامعة الاقتصاد في فيينا أن تقوم الدول الأعضاء بتحديث قوائمها الوطنية تماشيًا مع الخطوة الأوروبية. واعتبرت أن القائمة لم تكن مفاجئة، لا سيما مع وجود دول مثل Ägypten (مصر)، Tunesien (تونس) وMarokko (المغرب) التي تربطها بالفعل اتفاقيات هجرة مع الاتحاد الأوروبي.

وأكدت المفوضية أنّ دول المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي يمكن تصنيفها أيضًا كدول منشأ آمنة، شريطة ألا تكون هناك حروب أو أعمال عنف ممنهجة على أراضيها. لكنها شددت على أن الدول الأعضاء ملزمة بالنظر في كل طلب لجوء بشكل فردي.

محكمة العدل الأوروبية ستبتّ في قانونية المعايير

تجري حاليًا محكمة العدل الأوروبية (EuGH) مراجعة لمعايير تصنيف الدول كآمنة، في سياق الجدل الدائر حول مخيمات اللجوء الإيطالية في ألبانيا. وأشارت Kohlenberger إلى أن الدول يمكنها تصنيف دول المنشأ بنفسها، لكن التحقق القضائي الوطني لتلك التصنيفات يظل مشروعًا أيضًا. ومن المتوقع صدور حكم من المحكمة خلال الأشهر المقبلة.

القصور في الإعادة القسرية يظل العقبة الأكبر

وشددت Kohlenberger على أنّ القائمة الأوروبية لا تعني بالضرورة تسهيل الترحيل الفوري للمرفوضين، وقالت: “هذا هو عنق الزجاجة الذي لا يزال قائمًا”. فإذا رفضت دولة المنشأ استعادة طالبي اللجوء المرفوضين، فإن العملية تفشل في نهاية المطاف.

وذكّرت بأن الاتحاد الأوروبي حاول في السابق استخدام سياسة “الترغيب والتهديد” (Zuckerbrot und Peitsche)، حيث يحصل شركاء مثل تونس على مساعدات مالية مقابل الحد من تدفقات الهجرة نحو أوروبا.

نحو تقليص مهل الطعن

وقد يؤدي هذا التوجه إلى تقليص المدة المتاحة للطعن القانوني في حال رفض طلب اللجوء، الأمر الذي يعني انتهاء الإجراءات بشكل أسرع. واستندت المفوضية في مقترحاتها إلى تقارير صادرة عن وكالة اللجوء الأوروبية (EUAA)، وكذلك بيانات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين (UNHCR) والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية (EAD).

روما تعتبر الخطوة انتصارًا

من جهته، اعتبر وزير الداخلية الإيطالي Matteo Piantedosi (ماتيو بيانتيدوزي) إصدار القائمة بمثابة “نجاح” لحكومة بلاده، التي طالما دعت إلى تشديد قيود الهجرة إلى أوروبا.
وكانت روما قد تبنّت سياسة إنشاء مخيمات لجوء خارج أراضيها، وتحديدًا في Albanien (ألبانيا)، لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى الآن بسبب معركة قضائية مستمرة. وعلّقت Kohlenberger على ذلك بالقول: “أعتقد أن الإيطاليين يأملون الآن في إعادة تفعيل هذه المخيمات”.وفي مرحلة لاحقة، من المرتقب أن تشمل الإصلاحات مراجعة لمفهوم “الدولة الثالثة الآمنة”، ولا سيما العنصر المتعلق بضرورة وجود “صلة شخصية” بين طالب اللجوء والدولة الثالثة التي يُمكن ترحيله إليها، وهو ما يعتبر حاليًا عقبة أمام تنفيذ مراكز الإعادة خارج الاتحاد الأوروبي.