تزايد حالات الاحتيال في المساعدات الاجتماعية في النمسا وتحقيق نجاحات في مكافحتها

فيينا – INFOGRAT:

شهدت ولاية شتايرمارك النمساوية ارتفاعًا كبيرًا في حالات الاحتيال على المساعدات الاجتماعية خلال السنوات العشر الماضية، حيث تضاعفت سبع مرات منذ عام 2014، وفي الوقت ذاته، ارتفعت معدلات الكشف عن هذه الجرائم بفضل الجهود المكثفة للشرطة والهيئات المختصة.

أنواع الاحتيال وأرقام متزايدة

تتراوح حالات الاحتيال بين الحصول على المساعدات الاجتماعية كحد أدنى رغم وجود ثروات كافية، إلى إساءة استخدام المعاشات عبر تسجيل عناوين وهمية، وكذلك الاستفادة غير القانونية من مساعدات الأطفال، ففي عام 2014، سُجلت 55 حالة فقط من هذا النوع في شتايرمارك، لكن العدد ارتفع إلى 371 حالة بحلول عام 2023.

جهود الشرطة ونجاحات متزايدة

الشرطة النمساوية، من خلال “وحدة المهام الخاصة لمكافحة الاحتيال في المساعدات الاجتماعية” (Taskforce SOLBE)، ضاعفت جهودها للتصدي لهذه الجرائم. وفي شتايرمارك وحدها، يعمل 60 محققًا على هذه القضايا، بينما تُخصص وحدات في غراتس فقط لهذا الغرض.

مدير الوحدة، جيرالد تازغرن، أكد أن التنسيق بين الشرطة وجهات مثل مكتب العمل (AMS) ومؤسسة التأمين التقاعدي (PVA) وهيئات التأمين الصحي (ÖGK) ومكاتب المقاطعات كان له دور كبير في الكشف عن الجرائم. وأضاف تازغرن أن الشرطة نجحت منذ عام 2018 وحتى نهاية 2023 في الكشف عن أضرار تجاوزت 100 مليون يورو على مستوى البلاد.

إحصاءات ملفتة وجرائم بارزة

في عام 2023، تمكنت الوحدة من كشف 4,650 مشتبهًا به في جميع أنحاء النمسا، مع تسجيل أضرار بلغت 25.5 مليون يورو. ووفقًا لتازغرن، فإن 73% من المتهمين في قضايا الاحتيال الاجتماعي العام الماضي كانوا من غير المواطنين النمساويين، ما يشير إلى ارتباط هذه الجرائم بشكل كبير بمجتمعات المهاجرين.

من بين الحالات الأكثر غرابة، زوجان من شتايرمارك تزوجا وطلقا 12 مرة للاستمرار في الحصول على معاش الأرامل. وفي حالة أخرى، قام رجل نيجيري ببيع قطع غيار سيارات من شتايرمارك إلى إفريقيا، بينما كان يتلقى بشكل غير قانوني إعانات البطالة والمساعدات الطارئة.