تزايد قياسي في أعداد الأسر الكبيرة المستفيدة من المساعدات الاجتماعية في فيينا وعائلة تسجل سابقة بـ 12 طفلاً
كشفت أحدث الإحصائيات في العاصمة النمساوية، فيينا، عن تزايد ملحوظ في أعداد الأسر التي تضم أطفالاً كثراً وتتلقى مساعدات اجتماعية، في الوقت الذي تتناقص فيه أعداد الأسر الأصغر حجماً المستفيدة من هذا الدعم، وتؤكد الأرقام الجديدة الحاجة المتزايدة لتسريع إصلاح نظام المساعدات الاجتماعية، حيث بلغ مجموع الأطفال في أكبر 11 عائلة مستفيدة 117 طفلاً، لتظهر للمرة الأولى عائلة واحدة لديها اثنا عشر طفلاً، بحسب صحيفة krone النمساوية.
وكانت الصحيفة قد كشفت في شهر مايو عن حالة عائلة سورية كبيرة مكونة من أب وأم وأحد عشر طفلاً، تتلقى شهرياً أكثر من 9000 يورو من المساعدات الاجتماعية، بما في ذلك الحد الأدنى للدخل، وإعانة الإيجار، وإعانة الأسرة مع نظام الزيادة التراكمية (Geschwisterstaffelung) للأخوة، وقد تغيرت الأرقام التصاعدية بشكل سريع؛ ففي إحصاءات شهر أبريل، كان هناك أربع عائلات تتلقى مساعدات اجتماعية ولديها أحد عشر طفلاً، بينما ارتفع هذا العدد بحلول شهر سبتمبر ليصبح خمس عائلات بأحد عشر طفلاً، بالإضافة إلى تسجيل أول عائلة لديها اثنا عشر طفلاً.
وتشير الحقائق الصارخة إلى أن عدد العائلات التي لديها خمسة أطفال أو أكثر آخذ في الازدياد، حيث زاد عددها بـ 18 أسرة إجمالاً في غضون أشهر قليلة، ويأتي هذا التزايد على الرغم من الانخفاض العام في عدد متلقي الحد الأدنى للدخل (Mindestsicherung)، والذي انخفض خلال عام واحد بـ 3000 شخص، من 138,665 إلى 135,783 شخصاً، وأيضاً انخفاض عدد العائلات التي لديها ما يصل إلى أربعة أطفال بمقدار 757 أسرة إجمالاً، وتعزو المدينة هذا التباين إلى استنتاج منطقي مفاده أن دمج الآباء ذوي العدد الأقل من الأطفال في سوق العمل أسهل من دمج الأسر التي لديها نحو دزينة من الأبناء.
ومع ازدياد عدد المواليد، ترتفع التكاليف على دافعي الضرائب أيضاً، ففي الوقت الحالي، يحصل القُصَّر على 326.44 يورو شهرياً كحد أدنى للدخل للفرد، وتُضاف إلى ذلك إعانة الأسرة (Familienbeihilfe) والتي تبدأ من: 138.40 يورو من تاريخ الولادة، وتصل إلى 148 يورو من عمر 3 سنوات، و 171.80 يورو من عمر 10 سنوات، و 200.40 يورو من عمر 19 سنة، وذلك لكل طفل بطبيعة الحال. وبالإضافة إلى ذلك، يزداد المبلغ الإجمالي الشهري لإعانة الأسرة من خلال الزيادة التراكمية للأخوة وفقاً لمفتاح خاص، فمثلاً إذا مُنحت الإعانة لسبعة أطفال أو أكثر، فإنها تزيد بمقدار 63.10 يورو لكل طفل، كما تُدفع في شهر أغسطس من كل عام منحة للبدء المدرسي (Schulstartgeld) بقيمة 121.40 يورو لكل طفل يتراوح عمره بين 6 و 15 عاماً، وتعتبر هذه مبالغ مالية من غير المرجح أن يكسبها القليلون من خلال العمل.
ومما يثير الدهشة أن الحكومة الفيدرالية تخطط للتريث حتى عام 2027 لتقديم نظام موحد للمساعدات الاجتماعية على المستوى الفيدرالي. ويطالب حزب الشعب النمساوي (ÖVP) بوضع سقف للمبالغ التي تحصل عليها العائلات الكبيرة، بينما يتشكك الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي (SPÖ) في هذه الخطوة، ويُطرح التساؤل الآن حول حجم التوفير الذي سيحققه الحل الذي يشمل ثلاثة أحزاب حكومية وتسع ولايات في نهاية المطاف.
وتشعر العاصمة الفيدرالية أيضاً بالضغط على الميزانية، وقد أعلنت – كما ورد سابقاً – عن إجراء تخفيضات في الحد الأدنى للدخل، على سبيل المثال، احتساب تكاليف الإسكان ضمن إعانة الإيجار: “في السابق، كان 25 في المئة من مخصصات البالغين مخصصاً لتغطية تكاليف السكن، ويُخصم هذا المبلغ من إعانة الإيجار. وفي المستقبل، سيتم أيضاً تخصيص 25 في المئة من مخصصات الأطفال لتغطية تكاليف السكن واحتسابها ضمن إعانة الإيجار”، حسبما أعلنت المدينة.
أو التسوية بين “مجموعات الحاجة” (Bedarfsgemeinschaften) والسكن المشترك (WGs): “مجموعة الحاجة تعني أن خمسة أفراد مثلاً (ملاحظة: ليسوا عائلة!) يعيشون معاً في شقة واحدة، ولكن يحصل كل منهم مع ذلك على الحد الأقصى لمعدل الحد الأدنى للدخل للفرد”، وفقاً لما جاء من مكتب مستشار الشؤون الاجتماعية Peter Hacker (عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ). وأضاف البيان: “نريد الآن أن نبدأ في النظر إلى مجموعات الحاجة هذه على أنها أسر مشتركة تُقتَسم فيها تكاليف معينة، وتعديل الحد الأدنى للدخل بناءً على ذلك. ومثل الأزواج، لن يحصل هؤلاء الأفراد في المستقبل إلا على 70 في المئة بدلاً من 100 في المئة من الحد الأدنى القياسي”.
