تسوية مشروطة لحدث يبلغ 15 عامًا روّج لـ “داعش” عبر الإنترنت في النمسا السفلى
مثلَ حدث نمساوي يبلغ من العمر 15 عامًا أمام المحكمة الإقليمية في Korneuburg يوم الاثنين، بتهمة نشره دعاية لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) الإرهابي عبر منصات الإنترنت، واعترف المراهق بالتهم الموجهة إليه، وحصل مقابل ذلك على تسوية مشروطة (Diversion)، وهي إجراء قانوني يسمح بإنهاء الدعوى الجنائية دون حكم قضائي رسمي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
ووُجّهت للمراهق تهم “المشاركة في منظمة إرهابية”، و”منظمة إجرامية”، و”التهديد الخطير”. ووفقًا للائحة الاتهام، فإن عملية تطرفه استمرت من أبريل إلى يوليو 2024 على الأقل. ويُزعم أن الحدث، الذي كان يبلغ من العمر 14 عامًا وقت ارتكاب الجرائم، قد نشر أو روّج لصور وملفات صوتية ومرئية تمجد تنظيم “داعش” على عدة منصات إنترنت.
وقال المدعي العام إن المراهق “دعا إلى ذبح الكافرين” على سبيل المثال، مشيرًا إلى أن الحدث دعم تنظيم “داعش” و”أراد تجنيد مزيد من الإخوة للجهاد”. ويُزعم أنه نشر عبارة “آمل أن يحدث شيء ما” في إشارة إلى هجوم محتمل. كما تم العثور على 354 مقطع فيديو و147 ملفًا صوتيًا في الهاتف المحمول للمراهق.
“أردت أن أشعر بالتميز”
اعترف الحدث، المولود في فيينا ويقيم حاليًا فيها بعد أن انتقل مع عائلته من مقاطعة Gänserndorf، يوم الاثنين، بالجرائم المنسوبة إليه. وعلّق على سلوكه بالقول: “كنت في المنزل طوال اليوم مع هاتفي”، حيث “انجرفت إلى هذا المسار”. وأضاف: “أردت أن أشعر بالتميز”. وقال إنه أدرك الآن “أنه ارتكب خطأً”. وذكر محاميه أن المراهق لم يكن قادرًا في ذلك الوقت على فهم المحتوى بشكل صحيح.
وكان المراهق قد اعتُقل في نهاية يوليو 2024 بناءً على بلاغ ورد من ألمانيا. وأُطلق سراحه من الحبس الاحتياطي في نهاية أغسطس من العام الماضي مع فرض تعليمات صارمة عليه، بما في ذلك الانتظام في المدرسة والخضوع للمراقبة الشرطية وبرنامج لمكافحة التطرف.
وقد وصف الشهود المراهق بأنه موثوق به. وأُشير إلى أنه لم يتم تحديد وجود “تطرف راسخ” لتنظيم “داعش” في إطار برنامج مكافحة التطرف الذي خضع له.
التسوية المشروطة هي “الفرصة الأخيرة”
قال القاضي إن التسوية المشروطة كانت “ممكنة بالكاد” في هذه الحالة. وتم تحديد فترة اختبار للمراهق مدتها عامان، وتم الأمر بوضعه تحت المراقبة الشرطية. وصدرت “تعليمات صارمة” بضرورة مواصلة إجراءات مكافحة التطرف. وأكد القاضي أن هذه التسوية تُعد “فرصة أخيرة” للمراهق لـ “عدم تدمير حياته المهنية بسجل جنائي”.
