تشديد “تاريخي” لقانون الأسلحة النمساوي يدخل حيز التنفيذ في نوفمبر
أعلنت وزارة الداخلية النمساوية عن بدء تطبيق الجزء الأول من التعديلات الجديدة على قانون الأسلحة، والتي أقرها البرلمان الوطني في سبتمبر، اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل، ويأتي هذا التشديد، الذي وُصف بـ “الأكبر منذ ثلاثة عقود”، كرد فعل مباشر على حادث غراتس الذي وقع في يونيو وأسفر عن مقتل عشرة أشخاص بسلاح حُصل عليه بشكل قانوني رغم وجود ملاحظات نفسية على حامله، مع التأكيد على أن الجزء الثاني من الإجراءات سيدخل حيز التنفيذ في منتصف عام 2026، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وكانت وزارة الداخلية قد صححت تقارير سابقة أشارت إلى أن التدابير الأولية كانت ستدخل حيز التنفيذ اليوم. وتتضمن الإجراءات الفورية التي يبدأ العمل بها في نوفمبر تحسين تبادل المعلومات بين السلطات، وإتاحة إمكانية الاطلاع على التقارير النفسية للجنة التجنيد التابعة للجيش الاتحادي.
المرحلة الأولى: تمديد فترة الانتظار والربط بالتقييم النفسي
بموجب التعديل الجديد، أصبح بإمكان سلطة الأسلحة رفض منح بطاقة حيازة سلاح أو رخصة سلاح في حال ثبوت عدم الأهلية بسبب وجود اضطرابات نفسية لدى الشخص أثناء التجنيد.
كما تم تمديد “فترة التهدئة”، وهي المدة الزمنية بين تقديم طلب شراء السلاح والحصول عليه، لتصبح أربعة أسابيع بدلاً من ثلاثة أيام. ويهدف هذا التمديد إلى منع شراء الأسلحة في حالة انفعالية أو عاطفية متسرعة.
وفي تصريح لوزير الداخلية، Gerhard Karner (من حزب الشعب النمساوي – ÖVP)، قال: “إن التغييرات الأولى في قانون الأسلحة المحسن، وهي التبادل المنظم للمعلومات بين السلطات وتمديد ما يسمى بفترة التهدئة، سارية المفعول على الفور. كما ستأتي المزيد من التشديدات الضرورية التي لا تؤثر عملياً على الصيادين والرماة المدربين والمفحوصين بدقة بحلول منتصف العام المقبل”.
المرحلة الثانية (منتصف 2026): رفع السن وتدابير نفسية مشددة
من المقرر تطبيق التغييرات الإضافية في منتصف عام 2026، بعد إعادة برمجة سجل الأسلحة المركزي. وتشمل هذه التغييرات إجراءات أكثر صرامة لفحص الموثوقية القانونية لحيازة السلاح، وتحسين جودة التقارير النفسية السريرية.
إجراءات نفسية جديدة:
- إلزامية مقابلة الاستكشاف (Explorationsgespräch).
- تطبيق إجراءات اختبار نفسية جديدة.
- تطبيق فترة حظر مدتها عشر سنوات على كل من يتم تقييمه سلبياً للمرة الثانية خلال عام واحد.
رفع الحد الأدنى لسن حيازة الأسلحة:
- سيُرفع الحد الأدنى لسن شراء الأسلحة النارية من الفئتين A و B (مثل المسدسات والبنادق نصف الآلية) من 21 إلى 25 عاماً.
- سيُرفع الحد الأدنى لسن شراء الأسلحة من الفئة C (مثل بنادق الصيد) من 18 إلى 25 عاماً.
- ستظل الاستثناءات سارية لمن يحتاجون إلى الأسلحة لغرض العمل.
- ستكون الفترة التجريبية لتراخيص حيازة السلاح، عند الإصدار الأول، خمس سنوات.
