تعرفة اجتماعية للكهرباء وقوانين صارمة ضد “الخداع التسويقي” في النمسا مطلع 2026
تستعد النمسا لاستقبال عام 2026 بسلسلة من التغييرات القانونية والاقتصادية الجذرية التي تمس الحياة اليومية للمستهلكين، حيث تشمل هذه الإجراءات إدخال تعرفة اجتماعية للكهرباء، وتشديد الرقابة على تصغير أحجام المنتجات (Shrinkflation)، وتنظيم قطاع مواقف السيارات، بالإضافة إلى التحول نحو الفواتير الرقمية. وقد قدمت غرفة العمليات (AK) في النمسا العليا عرضاً شاملاً لأبرز هذه المستجدات التي تهدف إلى حماية القدرة الشرائية وتعزيز الشفافية، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
تعرفة اجتماعية للكهرباء بدءاً من أبريل
يدخل قانون إدارة الكهرباء الجديد (ElWG) حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2026، متضمناً ما يُعرف بـ “التعرفة الاجتماعية”. وبموجب هذا القانون، سيتم تحديد سقف لسعر الكهرباء عند 6 سنتات لكل كيلوواط/ساعة (صافي) للأسر ذات الدخل المنخفض، وذلك لأول 2,900 كيلوواط/ساعة سنوياً. ويستفيد من هذا الإجراء الحاصلون على الحد الأدنى من التأمين الاجتماعي، وأصحاب المعاشات التقاعدية الدنيا، والأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية صحية، مع بقاء رسوم الشبكة والضرائب قائمة كما هي.
قانون جديد لمكافحة “ابتزاز” مواقف السيارات
اعتباراً من الأول من يناير 2026، يبدأ العمل بقانون يهدف إلى الحد من المطالبات المالية المبالغ فيها الناتجة عن مزاعم “انتهاك الملكية” في مواقف السيارات الخاصة. وسيتم بموجب القانون الجديد خفض رسوم المحاماة والقضاء بشكل كبير، مما يجعل المطالبات المرتفعة أقل جاذبية للمدعين. كما سيُفتح المسار أمام المحكمة العليا (Oberster Gerichtshof) لإرساء خط قانوني واضح ومنع الاستغلال في هذا المجال.
تحول “مكافأة الإصلاح” إلى “منحة إنقاذ الأجهزة”
تنتهي صلاحية “مكافأة الإصلاح” (Reparaturbonus) الحالية بنهاية عام 2025، لتُستبدل في عام 2026 بـ “منحة إنقاذ الأجهزة” (Geräte-Retter-Prämie). وستقدم المنحة الجديدة ما يصل إلى 130 يورو لكل عملية إصلاح للأجهزة المنزلية والإلكترونية المختارة. وستتم الإجراءات رقمياً بالكامل، حيث يمكن إصدار القسائم عبر المنصة المخصصة بدءاً من 12 يناير 2026 واستخدامها لدى الشركات الشريكة.
قانون مكافحة “خداع التعبئة” و”انكماش الأسعار”
يدخل قانون مكافحة “العبوات المخادعة” حيز التنفيذ في الأول من أبريل 2026، حيث سيلزم التجار بالإشارة بوضوح ولمدة 60 يوماً إلى أي تقليص في محتوى المنتج إذا ظل سعره ثابتاً. كما سيتم تشديد القواعد الخاصة بعرض الأسعار الأساسية، حيث يجب أن يُكتب سعر الوحدة (لكل كيلوغرام أو لتر) بحجم لا يقل عن نصف حجم سعر البيع، لتسهيل المقارنة على المستهلكين أمام الرفوف.
معايير أوروبية جديدة لوجبة الإفطار
اعتباراً من 14 يونيو 2026، ستطبق دول الاتحاد الأوروبي قواعد جديدة لمنتجات الإفطار تشمل:
- العسل: إلزامية ذكر بلد المنشأ مع تحديد النسب المئوية.
- المربى: رفع الحد الأدنى للمحتوى الفاكهي.
- عصائر الفاكهة: وضوح أكبر في البيانات المتعلقة بأنواع السكر ومحتواه.
- الحليب المجفف: قواعد جديدة تتيح إنتاج المنتجات الخالية من اللاكتوز بشكل أوسع.
مواجهة “الغسيل الأخضر” والادعاءات البيئية الكاذبة
بدءاً من 27 سبتمبر 2026، ستسري قواعد أوروبية صارمة بشأن الإعلانات المتعلقة بالبيئة والاستدامة. وسيُحظر استخدام مصطلحات مثل “مستدام”، “صديق للبيئة”، أو “محايد مناخياً” ما لم تكن هذه الادعاءات مدعومة بأدلة قابلة للتحقق، مما ينهي عصر الوعود الإعلانية الغامضة التي تفتقر إلى إثباتات.
الفواتير الرقمية ويانصيب الإيصالات
سيُسمح للشركات اعتباراً من الأول من أكتوبر 2026 بإصدار فواتير رقمية عبر “رمز الاستجابة السريعة” (QR-Code) أو رابط إلكتروني، مع ترك خيار الحصول على إيصال ورقي للمستهلك. وبالتزامن مع ذلك، ستطلق وزارة المالية “يانصيب الإيصالات”، حيث يمكن للمقيمين في النمسا (فوق 18 عاماً) تقديم فواتيرهم من الشهر السابق للمشاركة في سحب شهري يشمل 100 جائزة بقيمة 2,500 يورو لكل منها، بالإضافة إلى سحب مرتين سنوياً على جائزة قدرها 250,000 يورو.
حظر المواد الكيميائية “الأبدية” (PFAS)
من المقرر أن يدخل حظر استخدام المواد الكيميائية المعروفة بـ (PFAS) في منتجات معينة حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2026. ويشمل الحظر المنسوجات، والسلع الجلدية، والتغليف، ومستحضرات التجميل. وتُصنف هذه المواد على أنها تشكل خطراً صحياً نظراً لعدم قابليتها للتحلل البيولوجي وتراكمها في جسم الإنسان.
