تعرف على أكبر 13 حالة إفلاس في البلاد عام 2025 مع تسجيل إفلاس 4.1% من الشركات النمساوية
وفقاً لبيانات اتحاد حماية الدائنين (KSV1870)، اضطرت هذا العام نسبة 4.1 بالمئة من الشركات النمساوية إلى إعلان إفلاسها بزيادة عن عام 2024. وفي المقابل، سجلت حالات إفلاس الأفراد زيادة طفيفة جداً، بحسب صحيفة Heute النمساوية.
📈 ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات
تواصل أعداد حالات إفلاس الشركات في النمسا ارتفاعها. وبحسب (KSV1870)، اضطر ما مجموعه 6,857 شركة هذا العام إلى إعلان إفلاسها، وهو ما يمثل زيادة قدرها 4.1 بالمئة مقارنة بالعام الماضي. وعليه، انزلقت 19 شركة يومياً في المتوسط إلى حافة الإفلاس.
وفي الوقت الذي ترتفع فيه أعداد الحالات، تراجعت المطلوبات الأولية بشكل ملحوظ؛ حيث بلغت حوالي 8.38 مليار يورو، أي أقل بنسبة 55.8 بالمئة من القيمة المسجلة في العام السابق. ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تتجاوز مطلوباتها 200 مليون يورو هذا العام.
🥇 مجموعة Signa تتصدر قائمة الإفلاسات
تتعلق أكبر حالة إفلاس مسجلة بشركة Signa Prime Capital Invest بمطلوبات بلغت 870 مليون يورو. وعلى الرغم من هذا الوضع الاقتصادي المتوتر، انخفض عدد الموظفين المتضررين بنسبة 27.7 بالمئة، بينما ارتفع عدد الدائنين المتضررين بنسبة 8.2 بالمئة.
كان قطاع التجارة الأكثر تضرراً بـ 1,208 حالة إفلاس ومطلوبات بلغت 875 مليون يورو، يليه قطاع البناء (1,089 حالة ومطلوبات 869 مليون يورو)، ثم قطاع المطاعم والإيواء (807 حالات ومطلوبات 313 مليون يورو). أما قطاع العقارات والإسكان فقد أنهى العام بأكبر زيادة في عدد حالات الإفلاس بلغت 38 بالمئة، ليصبح الإجمالي 458 حالة إفلاس.
📋 أكبر 13 حالة إفلاس لهذا العام (بالملايين)
| الشركة | المقر | المقاطعة | المطلوبات (مليون يورو) |
| Signa Prime Capital Invest | فيينا | فيينا | 870 |
| Herkules Holding | انسبروك | تيرول | 710 |
| Herkules Finance Holding | انسبروك | تيرول | 257 |
| SPS Primus Holding | فيينا | فيينا | 238 |
| SÜBA AG | فيينا | فيينا | 200 |
| Erste Wiener Hotel Aktiengesellschaft | فيينا | فيينا | 200 |
| Julius Stiglechner | لينز | النمسا العليا | 166 |
| ESIM Holdings & Management Services | لينز | النمسا العليا | 150 |
| Signa Prime 2014 Eins | فيينا | فيينا | 150 |
| Klemens Hallmann | فيينا | فيينا | 119 |
| ESIM Chemicals | لينز | النمسا العليا | 118 |
| Upper Zeil Beteiligungs Holding | فيينا | فيينا | 118 |
| Grand Hotel | فيينا | فيينا | 118 |
📉 زيادة طفيفة في إفلاس الأفراد
في موازاة ذلك، ظل عدد حالات الإفلاس الشخصي مستقراً نسبياً. فقد تم فتح 8,840 إجراء إفلاس في جميع أنحاء النمسا في عام 2025، بزيادة طفيفة جداً بلغت 0.2 بالمئة، أي بمعدل 24 حالة يومياً. إلا أن هناك اختلافات كبيرة بين المقاطعات؛ حيث سجلت مقاطعة تيرول انخفاضاً بنسبة تسعة بالمئة، بينما ارتفعت النسبة في مقاطعة فورارلبرغ بنسبة 8.2 بالمئة.
في المقابل، ارتفعت المطلوبات في قطاع الأفراد بحدة بلغت 17.8 بالمئة لتصل إلى 1.17 مليار يورو. وهذا يعني أن متوسط الدين لكل مدين يبلغ 133,000 يورو، أي بزيادة حوالي 20,000 يورو عن العام السابق. ويعود هذا الارتفاع إلى عدد قليل من الحالات الكبيرة جداً، بما في ذلك حالة “Grasser” التي أدت إلى زيادة المطلوبات في مقاطعة تيرول بنسبة 64 بالمئة تقريباً.
😔 تراجع رغبة المستهلكين في الشراء
أظهرت الأرقام أن رغبة المستهلكين النمساويين في الإنفاق تضررت بشكل كبير مؤخراً، ويتجلى ذلك في قطاعات التجارة والمطاعم والعقارات. ووفقاً لاستطلاع أجراه (KSV1870)، أفادت 50 بالمئة من الشركات التي شملها الاستطلاع بأن الأفراد أنفقوا هذا العام أقل مما أنفقوه في السنوات الماضية.
وفي الوقت ذاته، ووفقاً لتقرير (KSV1870)، يتم استغلال المهل المتاحة للدفع بشكل متزايد، و “يتم الانتظار غالباً حتى آخر لحظة ممكنة لدفع الفواتير المستحقة”. وعلى الرغم من أن العديد من الأسر لا تزال قادرة على تدبر أمورها اليومية، إلا أن السؤال يطرح نفسه حول المدة التي سيستمر فيها هذا الوضع في ظل ارتفاع التضخم مرة أخرى.
🔮 لا انفراج وشيك في أفق الإفلاسات
يتوقع (KSV1870) لعام 2026 أن يكون مستوى الإفلاسات، سواء للشركات أو الأفراد، مشابهاً للمستوى المسجل هذا العام، ما لم تتحسن الظروف الاقتصادية بشكل ملحوظ. وفيما يتعلق بإفلاس الأفراد، قد يكون للقرار بشأن خطة السداد، التي تنتهي مدة إعفائها من الديون البالغة ثلاث سنوات في يوليو 2026، دوراً محورياً. فإذا ألغت الحكومة الاتحادية هذا النموذج، فمن المحتمل حدوث زيادة قصيرة الأجل في عدد الحالات. أما إذا بقي النموذج كما هو، فمن المرجح ألا يتغير الوضع كثيراً.
أما بالنسبة لإفلاس الشركات، فإن الكثير يعتمد على التضخم، وتطور التكاليف، والظروف الاقتصادية العامة. ومع ذلك، لا يبدو أن هناك أي انفراج حقيقي وشيك في الأفق، بناءً على التوقعات الحالية.



