تعليق عمل موظفَيْن في وزارة المالية النمساوية بسبب شبهة فساد في مكتب ضرائب Braunau
فيينا – INFOGRAT:
اتخذت السلطات إجراءات تأديبية بحق موظفين رفيعي المستوى في وزارة المالية النمساوية، في إطار ما بات يُعرف بقضية التعيينات المثيرة للجدل في مكتب الضرائب بمدينة Braunau بالنمسا العليا، وذلك بعد الكشف عن تورطهما في لجنة التوظيف التي أشرفت عام 2017 على اختيار رئيس المكتب، وسط اتهامات بتدخلات سياسية ومحاباة حزبية.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، جرى تعليق أحد المسؤولين عن العمل مؤقتاً، فيما ستُتخذ الإجراءات المتعلقة بالموظف الثاني بالتنسيق مع الهيئة التمثيلية للموظفين، نظراً لكونه يشغل أيضاً منصباً بارزاً داخل النقابة العمالية FCG، المحسوبة على حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، وفقاً لما أورده موقع صحيفة Der Standard في نسخته الإلكترونية يوم الخميس.
وöginger متهم بالتدخل: اتهامات بسوء استخدام السلطة
تعود القضية إلى عام 2017 حين شارك الموظفان في اللجنة المختصة باختيار قيادة مكتب الضرائب في Braunau. وتشير التحقيقات إلى تدخل سياسي محتمل في عملية التعيين، حيث اتُهم August Wöginger، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب النمساوي، بالتدخل لدى Thomas Schmid، الذي كان حينها رئيس ديوان وزارة المالية، من أجل ترجيح كفة مرشح مقرّب من حزب الشعب. وقد أسفر هذا التدخل عن تعيين ذلك المرشح في المنصب فعلياً.
قبل أسبوعين، وجهت النيابة العامة للاقتصاد والفساد (WKStA) اتهاماً رسمياً إلى وöginger بتهمة إساءة استخدام السلطة في هذه القضية.
طعن أمام القضاء الإداري وكسب الدعوى
عقب القرار، تقدّمت نائبة رئيس مكتب الضرائب السابقة، التي كانت قد ترشحت لمنصب الرئيس وتم تجاوزها، بطعن قانوني ضد إجراءات التعيين. وقررت المحكمة الإدارية الاتحادية (Bundesverwaltungsgericht) لاحقاً أن القرار كان غير قانوني، وحكمت لصالحها، مما أعاد فتح الجدل حول ما إذا كانت العملية قد شابها تحيّز حزبي واضح.
