تعويض تضخم كامل لمن تقل رواتبهم عن 2500 يورو.. البرلمان النمساوي يقر تعديل المعاشات التقاعدية
أقر البرلمان الوطني (Nationalrat) النمساوي اليوم، بأصوات الائتلاف الحاكم وحزب الخضر (Die Grünen)، تعديل المعاشات التقاعدية لعام 2026. وينص القرار على تعويض التضخم البالغ 2.7 في المئة بالكامل لمن يتقاضون معاشاً يصل إلى 2,500 يورو، بينما سيتم تحديد مبلغ ثابت قدره 67.50 يورو لأي مبلغ يتجاوز ذلك. وهذا يعني أن الزيادة ستكون أقل نسبياً كلما ارتفع المعاش التقاعدي، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
قاعدة جديدة لاحتساب المعاشات الخاصة
من المستجدات أيضاً في هذا التعديل، هو أنه سيتم جمع جميع المعاشات التقاعدية التي يتقاضاها الشخص الواحد عند احتساب الزيادة. وهذا يضمن عدم تعويض جزء من الدخل التقاعدي بمبلغ ثابت فقط، بينما يتم تعويض جزء آخر بالكامل.
ولضمان إدراج المعاشات التقاعدية الخاصة (Sonderpensionen) الخاصة بالولايات في هذا التعديل، كان هناك حاجة إلى بند خاص يتطلب أغلبية الثلثين. وفي هذه الجزئية، صوّت حزب الحرية (FPÖ) إلى جانب حزب الخضر، بالإضافة إلى الائتلاف الحاكم.
سجال حاد حول المعاشات الخاصة وامتيازات الأثرياء
خلال النقاش، طالب النائب عن حزب الحرية، بيتر فورم (Peter Wurm)، الأحزاب الأخرى بـ إلغاء المعاشات التقاعدية الخاصة بالكامل، مشيراً إلى أن هذا ممكن حتى بدون موافقة حزب الشعب النمساوي (ÖVP). وكان المتحدث باسم الشؤون الاجتماعية في حزب الخضر، ماركوس كوزا (Markus Koza)، قد طالب في وقت سابق بـ تخفيض الحد الأقصى القانوني لمعاشات الموظفين والمسؤولين في الكيانات القانونية القريبة من الدولة.
وحمّل كوزا المسؤولية لـ حزب الشعب النمساوي (ÖVP) لعدم التوصل إلى هذا التخفيض، قائلاً: “حزمة التقشف للعامة متاحة لحزب الشعب النمساوي في أي وقت، لكن عندما يتعلق الأمر بامتيازات الأثرياء، تنتهي الإصلاحات”.
وفي حين وجد كوزا أن التعديل المتدرج للمعاشات مقبول، عارضه حزب الحرية بشدة. حيث ذكرت المتحدثة باسم الشؤون الاجتماعية، داغمار بيلاكوفيتش (Dagmar Belakowitsch)، قائمة بالمنح المخصصة لمبادرات الاندماج، وغضبت قائلة: “هناك دائماً أموال للمهاجرين، وهناك دائماً أموال للمنظمات غير الحكومية، لكن عندما يتعلق الأمر بالمتقاعدين، يتم الادخار والاقتطاع”.
نداء الوزيرة وافتخار حزب الشعب بالزيادات السابقة
أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية، كورينا شومان (Korinna Schumann) من الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، عن أسفها لعدم إمكانية تعويض التضخم لجميع المتقاعدين والمتقاعدات، مشيرة إلى أن “الوضع المالي للميزانية لا يسمح بذلك”. ومع ذلك، أكدت على نجاح الحكومة في تعويض التضخم لأكثر من 71 في المئة من المتقاعدين.
من جهته، شدد المتحدث باسم الشؤون الاجتماعية في الحزب الاشتراكي الديمقراطي، جوزيف موتشيتش (Josef Muchitsch)، على أن حزبه منع ما هو أسوأ، مشيراً إلى أن المستشار كريستيان ستوكر (Christian Stocker) من حزب الشعب النمساوي (ÖVP) لم يكن يرغب في السماح بزيادة تزيد عن اثنين في المئة. ورد موتشيتش على انتقادات حزب الحرية بهجوم مضاد: “أكبر تخفيضات في المعاشات التقاعدية حدثت دائماً عندما كان حزب الحرية يتولى وزارة الشؤون الاجتماعية”.
كما لم يجد رئيس كتلة حزب الشعب النمساوي، أوغست فوغينغر (August Wöginger)، أي مبرر لانتقادات حزب الحرية. وأشار إلى أن المعاشات التقاعدية قد ارتفعت بأكثر من 20 في المئة بين عامي 2023 و2025، متسائلاً: “أروني مكاناً آخر في العالم، حيث رفعت دولة المعاشات التقاعدية بمقدار الخمس خلال ثلاث سنوات”. وأكد أن الإجراء الحالي يُتخذ أيضاً للسيطرة على معدل التضخم المرتفع.
النيوس: “ليس القرار الشعبي، لكنه الصائب”
أشار حزب النيوس (NEOS) إلى أن عدم تعويض التضخم بالكامل كان بفضل جهودهم. وقال رئيس الكتلة، يانيق شيتي (Yannick Shetty): “لقد انتهى الآن زمن مقاومة الإصلاح”. وأشار إلى أنه بعد سنوات من التعديلات التي تجاوزت معدل التضخم، هناك الآن تغيير في المسار يصب في مصلحة الميزانية والنظام العام، واصفاً القرار بأنه “حزمة عادلة” و”ليس القرار الشعبي، ولكنه الصائب”.
