تقرير اتحاد حماية الدائنين: 6,900 حالة إفلاس في النمسا هذا العام والتوقعات تشير لعدم تراجع الأعداد
تشير التوقعات في النمسا إلى استمرار ارتفاع عدد حالات إفلاس الشركات، حيث وصل عددها إلى ما يقرب من 6,900 حالة على مستوى البلاد هذا العام، ثلثها تقريبًا في العاصمة فيينا. ويتوقع اتحاد حماية الدائنين (KSV 1870) أن يصل عدد حالات الإفلاس في فيينا إلى حوالي 2,600 حالة بحلول نهاية العام، مع عدم توقع أي تراجع في هذا العدد خلال عام 2026، وهو ما يعكس استمرار الضغوط الاقتصادية والتضخمية على قطاع الأعمال، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
وفقًا للتقديرات الصادرة عن اتحاد حماية الدائنين (KSV 1870)، فإن حوالي سبع شركات تعلن إفلاسها يوميًا في فيينا. ويتوافق هذا الارتفاع في أعداد الإفلاس في العاصمة، بنسبة تناهز 4.6%، مع الاتجاه العام السائد على مستوى النمسا بالكامل.
نقص الأموال اللازمة لتكاليف المحكمة
يُلاحظ في سياق الإفلاس وجود فرق بين الحالات التي يتم “افتتاحها” (أي بدء إجراءات المحكمة) والحالات التي “لا تُفتتح” (أي تُرفض لعدم كفاية الأصول). وفي هذا الصدد، يبرز اتجاه سلبي إضافي، حيث بلغ الارتفاع في حالات الإفلاس التي تم افتتاحها نسبة 1% فقط، بينما وصلت نسبة الارتفاع في الحالات التي لم تُفتتح إلى 8%.
وفي تعليق له على هذا التطور، صرح كارل-هاينز غوتزه (Karl-Heinz Götze)، رئيس قسم الإفلاس في اتحاد حماية الدائنين (KSV 1870)، في مقابلة مع برنامج “Wien heute”: “إنه تطور (…) نريد أن نسلط الضوء عليه، لأنه ليس تطورًا جيدًا. فبالنسبة لحالات الإفلاس المرفوضة، يعني ذلك أنه لم يعد يتوفر في الشركة حتى مبلغ 4,000 يورو، وهو الحد الأدنى لتغطية تكاليف الإجراءات”. وفي هذه الحالات، لا يحصل الدائنون على أي تعويض إطلاقاً.
انخفاض في إجمالي الديون لكنها تبقى مرتفعة
على الرغم من أن إجمالي حجم الديون قد انخفض، إلا أنه لا يزال مرتفعًا للغاية، حيث يُقدر بنحو 4.4 مليار يورو في فيينا. ويعود هذا الارتفاع جزئيًا إلى حالات الإفلاس التابعة لمجموعة Signa.
ويتركز العدد الأكبر من حالات إفلاس الشركات في قطاع التجارة، حيث سُجل ما يقرب من 440 حالة، يليه قطاع البناء. وبسبب التضخم والتطورات الجيوسياسية، يتوقع اتحاد حماية الدائنين أن عدد حالات الإفلاس لن ينخفض في العام المقبل أيضًا.
