تقرير استخباراتي: اعتقال شخصين من أنصار “داعش” في النمسا شهرياً

أظهر تقرير جهاز الاستخبارات أن خطر الإرهاب لا يزال كبيراً في النمسا، حيث يتم القبض على اثنين من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية داعش (IS) شهرياً، ما يعكس تنامي التهديد الإرهابي في البلاد.

وبحسب صحيفة krone النمساوية، أشار تقرير الحماية الدستورية النمساوي إلى أن الوضع الأمني في البلاد معقد وديناميكي أكثر من أي وقت مضى. أوضح التقرير أن التهديدات الأمنية لم تعد معزولة، بل تتداخل بشكل متزايد بين التطرف اليساري واليميني والإسلامي، مما يفرض تحديات كبيرة على الأجهزة الأمنية المحلية والمركزية.

وأكد التقرير أن أبرز المخاطر تشمل التطرف والإرهاب وعمليات القرصنة والتجسس وحملات التضليل. وارتفعت حالات الاشتباه بالإرهاب اليميني بنحو ربع العام الماضي، مع وقوع حوادث عنف جسدي وتخريب ممتلكات، بالإضافة إلى تفكيك مخازن أسلحة كبيرة. وشهدت الأجهزة الأمنية تنفيذ 260 مداهمة، مشيرة إلى أن هذه الجماعات تميل إلى العنف الخطير وامتلاك الأسلحة.

كما ارتفع التهديد الناجم عن التطرف اليساري، حيث تضاعف عدد الحوادث المسجلة إلى 214 حادثة في العام الماضي، مع تكرار حالات العنف وتخريب الممتلكات، وهو ما يعزى جزئياً إلى تصاعد الصراع في قطاع غزة عقب هجوم حماس الإرهابي.

على صعيد التطرف الإسلامي، شهد التقرير ارتفاعاً أكثر حدة بنسبة تزيد على 40%، حيث جرت 68 مداهمة أسفرت عن اعتقال 28 من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية (IS). وأشار التقرير إلى أن هؤلاء المتطرفين غالباً ما يكونون من الشباب المتطرفين الذين يتلقون تحريضاً عبر الإنترنت من خطباء كراهية، وليس فقط من خلال المساجد التقليدية.

واستمر مستوى التهديد في حالة تأهب عالية، مع بقاء “إشارة الخطر الإرهابي” عند اللون البرتقالي، أي مستوى تحذير مرتفع.

كما ذكر التقرير حادثة محاولة تنفيذ هجوم إرهابي مخطط له في فيينا ضد حفل للمطربة تايلور سويفت، حيث تبين أن المشتبه به الرئيس تبادل محادثات مكثفة عبر الإنترنت مع شابة كانت تشاركه فكرة الموت كشهيد.

وأوضح التقرير أيضاً تزايد اهتمام أجهزة الاستخبارات الأجنبية بالنمسا فيما يتعلق بأنشطة التجسس، إلى جانب تصاعد حملات التضليل التي تقودها “الجيش الإلكتروني” الروسي، والتي تستهدف زعزعة الثقة بالنظام الديمقراطي والمؤسسات الوطنية، مما يعزز من نفوذ وسائل الإعلام البديلة على الإنترنت.

وفي إطار حماية البنية التحتية الحيوية، سجلت أجهزة الحماية الدستورية أكثر من 1300 طلب استشارة من شركات محلية العام الماضي، ما يؤكد الحاجة إلى الحذر المستمر وتعزيز الجهوزية الأمنية في مواجهة هذه التهديدات المتعددة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى