تقرير استقصائي يكشف استخدام برامج تجسس نمساوية لتتبع هواتف شخصيات دولية ومسؤولين سابقين
كشف تجمع من الصحافيين الاستقصائيين عن أن شركة أسسها النمساوي Josef Fuchs في إندونيسيا، تعرض برنامج تجسس شامل يمكن استخدامه لتحديد مواقع الهواتف المحمولة وقراءة محتوياتها، ويتهم الصحافيون شركة “First Wap” ببيع هذا البرنامج لاستخدامات غير قانونية، وهو ما نفته الشركة، بحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA).
قاد عملية التحقيق الاستقصائي فريق “Lighthouse Reports” و “Paper Trail Media” بالتعاون مع 14 وسيلة إعلامية و 70 صحافياً، من ضمنهم صحيفة “Der Standard” النمساوية. ويُعرض منتج “First Wap” الذي يحمل اسم “Altamides”، على شركات الاتصالات، والشركات الخاصة، والحكومات، خاصة الأخيرة، بوصفه برنامجاً متخصصاً لـ “حلول تتبع المواقع للجهات الحكومية… والمصمم خصيصاً لسلطات الأمن في مجال المراقبة المشروعة”.
لكن فريق التحقيق يزعم أن المشروع لم يراعِ الجوانب القانونية في الاستخدام. ونقلت صحيفة “Der Standard” عن رئيس المبيعات في “First Wap”، النمساوي Günther R.، قوله هو نفسه في محادثة سُجلت سراً إنه “لا ينبغي حتى أن أعرف شيئاً عن الصفقة المقترحة، وإلا يمكن أن أُزج في السجن”.
قائمة واسعة من الشخصيات المُراقبة
تضم قائمة الشخصيات التي جرى تحديدها حتى الآن أنها كانت تحت المراقبة، مجموعة واسعة تتراوح بين رئيس الوزراء القطري السابق Hamad bin Jassim Al Thani، وزوجة الرئيس السوري السابق بشار الأسد، ورجال أعمال مثل منتج “نتفليكس” Adam Ciralsky، ومؤسس “Blackwater” Erik Prince، ونجم البوب النمساوي Wolfgang Ambros، وممثل هوليوود Jared Leto، و Anne Wojcicki.
كما شملت المراقبة المدير السابق لـ “المكتب الفيدرالي لحماية الدستور ومكافحة الإرهاب” (BVT)، Gert-Rene Polli، الذي جرى استدعاء رقمه 28 مرة وتحديد موقعه بنجاح 19 مرة بين عامي 2011 و 2014، بعد تركه منصبه، وفقاً لـ “Der Standard”. علاوة على ذلك، تعرض مئات من الأفراد غير المعروفين علناً للمطاردة عبر “Altamides”، وبعضهم تعرض للمطاردة والملاحقة على المستوى الشخصي.
وفي النمسا، كشفت الدراسة عن “عدد لافت” من عمليات تتبع موظفين رفيعي المستوى في “Red Bull Media House”، وفقاً لـ “Der Standard”. ويبقى السؤال مفتوحاً حول الجهة التي أصدرت الأمر بالمراقبة داخل “Red Bull”. وعلى الرغم من أن الشركة أكدت أنها نفذت بعض المشاريع الصغيرة مع مؤسس “First Wap”، Fuchs، إلا أنها أشارت إلى عدم وجود وثائق تثبت علم “Red Bull” أو مؤسسها Dietrich Mateschitz بعمليات المراقبة.
ويطالب العديد من الأشخاص الذين كانوا تحت المراقبة بـ “الكشف عن الحقائق”. وفي بيان صدر عن حزب الحرية النمساوي (FPÖ)، ربط الحزب بين التقرير واستقالة رئيس “مديرية أمن الدولة والاستخبارات” (DSN) Omar Haijawi-Pirchner، وتساءل عما إذا كان “وزارة الداخلية أو DSN ربما كانتا زبونين لهذه الشركة المشبوهة”.
من جانبها، أعلنت “حزب الخضر” عن تقديم استفسارات برلمانية، مشيرة إلى أهمية قواعد الاتحاد الأوروبي لوضع “حدود واضحة وشفافية”.
وزارة الداخلية تنفي علمها بالشركة
وفي رد على استفسار من وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قالت وزارة الداخلية في بيان إن “المديرية DSN ليس لديها أي معلومات على الإطلاق عن الشركة المذكورة، أو طريقة التجسس المزعومة، أو الضحايا الذين تم تداول أسمائهم إعلامياً”. وأكدت الوزارة أن الأمر ينطبق أيضاً على “المكتب الجنائي الفيدرالي”، الذي ليس لديه “علاقات عمل أو عقود” مع الشركة، وليس لديه معلومات عنها، وبالتالي لا توجد تحقيقات جارية بهذا الصدد.
