تقرير يكشف عن مشاكل في إدارة النمسا لأموال الاتحاد الأوروبي ويطالبها بـ 12 مليار يورو لتسديد ديونها
أصدر ديوان المحاسبة النمساوي تقريرًا يوصي فيه الحكومة بضرورة وضع خطة سداد ملزمة لديون خطة التعافي الأوروبية. وقد شمل التدقيق طريقة تعامل النمسا مع “الخطة النمساوية للتعافي والمرونة” (ÖARP)، بما في ذلك تنفيذها ومراقبتها ومحاسباتها مع المفوضية الأوروبية، بحسب صحيفة kurier النمساوية.
تم إنشاء “آلية التعافي والمرونة” لدعم أوروبا بعد جائحة كورونا، وهي جوهر أداة التعافي “NextGenerationEU”. وتهدف الخطة إلى جعل أوروبا أكثر استدامة ورقمية وقدرة على مواجهة الأزمات. ومن المقرر أن يتم صرف 672.5 مليار يورو لدعم الاستثمارات والإصلاحات، منها 312.5 مليار يورو في شكل منح و360 مليار يورو في شكل قروض.
وشملت فترة المراجعة بشكل أساسي السنوات من 2020 إلى نهاية يونيو 2024. وأشار تقرير ديوان المحاسبة إلى وجود حاجة لتحسين تصميم وتنفيذ أداة الدعم هذه. كما انتقد التقرير عدم وجود بيانات ملزمة حول تكاليف السداد التي ستقع على عاتق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي عند الموافقة على الاقتراض. وقد تم تحديد أن يتم السداد في موعد أقصاه 31 ديسمبر 2058.
ووفقًا لديوان المحاسبة، فإن التزامات النمسا المالية تجاه الاتحاد الأوروبي في المستقبل قد تكون أعلى بكثير من المنح المحتملة التي ستحصل عليها، وذلك بسبب تحمل تكاليف سداد ديون الاتحاد الأوروبي. وقد أشار تقدير لوزارة المالية في عام 2020 إلى أن تكاليف السداد المحتملة للنمسا قد تصل إلى حوالي 12 مليار يورو. لذلك، أوصى ديوان المحاسبة وزارة المالية بضرورة العمل على المستوى الأوروبي للاتفاق بسرعة على خطة سداد ملزمة لضمان الشفافية.
كما انتقد التقرير أيضًا أن الوزارات التسع المعنية لم تُحدد المعايير بشكل مناسب، وفشلت في تحقيقها في بعض الأحيان أو تأخرت في ذلك. ونتيجة لذلك، لم تتمكن وزارة المالية من تقديم طلبات الدفع إلى المفوضية في الوقت المحدد، مما أدى إلى الحاجة لتمويل وطني أطول وعمليات تنسيق مكثفة. وأشار التقرير إلى أن الأموال اللازمة لتحقيق المعايير (5.9 مليار يورو) أعلى بكثير من التمويل الأقصى الممكن من الاتحاد الأوروبي (3.9 مليار يورو).
