تقليصات في عمل الشرطة النمساوية بسبب العجز المالي.. هل الأمن في خطر؟

فيينا – INFOGRAT:

شهدت ميزانية وزارة الداخلية في النمسا تقليصات ملحوظة بسبب الأزمة المالية، ما أجبر الشرطة في فيينا على تقليل عدد ساعات العمل الإضافية بشكل كبير، ووفقًا لوثائق داخلية حصلت عليها وكالة الأنباء النمساوية (APA) ومن المتوقع أن تشمل إجراءات التقشف باقي مديريات الشرطة في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات هي “تدابير احترازية مؤقتة عادية” نتيجة لعدم إقرار ميزانية عام 2025 حتى الآن، غير أن الشرطة تخشى أن تكون هذه الخطوات مجرد بداية لخفض أوسع في الميزانية.

تقليص عام بسبب العجز في الميزانية

بما أن العجز في النمسا تجاوز الحد المسموح به وفقًا لمعايير “ماستريخت” التي حددها الاتحاد الأوروبي، والمتمثل في نسبة 3% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الحكومة قررت تقليص النفقات التشغيلية بنسبة 15% في جميع الوزارات، وأكد وزير الداخلية غيرهارد كارنر (ÖVP)، على هامش مؤتمر صحفي أمس، أن هذا الإجراء فرضته الحكومة، لكنه شدد على أنه “لا يجوز التوفير على حساب الأمن”.

2.18 مليون ساعة عمل إضافية لشرطة فيينا في 2024

كشفت مديرية شرطة فيينا أن 7,200 عنصر من أفراد الشرطة في العاصمة سجلوا 2.18 مليون ساعة عمل إضافية خلال عام 2024، وصرّح فالتر شترالهوفر، رئيس اللجنة المهنية لنقابة الشرطة في فيينا والمنتمي إلى FSG، قائلًا: “لا يمكن استمرار تشغيل الجهاز الأمني إلا بهذه الطريقة” وأضاف أن التخفيضات الأخيرة ربما تكون “مجرد بداية” لحزمة تقشف أكبر.

كما أعرب ممثلون نقابيون آخرون عن قلقهم، حيث قال غيرهارد زاونهر من نقابة FCG: “عندما يبدأ الزملاء في كسب المال من خلال العمل الإضافي، يتم إرسالهم إلى منازلهم”.

وشدد ممثلو نقابة AUF المرتبطة بحزب الحرية على أن “الشرطة الأساسية” تحتاج إلى المزيد من الموارد، لا إلى تخفيضات، خصوصًا بعد الحوادث الأخيرة مثل الهجوم الذي وقع في فيلاخ.

أما مارتن هاينزل، الرئيس الاتحادي لنقابة الشرطة والتابع لنقابة FCG، فقد أعلن عن رفضه التام لأي إجراءات تقشفية، مؤكدًا أنه “إذا كانت هذه الخطوات حتمية من وجهة نظر صاحب العمل، فمن الضروري إصدار لوائح واضحة من قبل وزارة الداخلية”.